عمون -"حرمان من الأوسمة العسكرية ومنعه ونجليه من مباشرة الحياة السياسية لمدة 12 عامًا".. كان ذلك ملخصًا لانعكاسات الحكم الصادر من محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر)، اليوم السبت، بحق الرئيس المصري الأسبق "محمد حسني مبارك" ونجليه "جمال" و"علاء"، وفقًا لخبيرين قانونيين.
"مبارك" الذي ظل قابعًا على رأس السلطة، لمدة قاربت الثلاثين عاما، لن يتمكن ونجلاه، من مباشرة حقوقهم السياسية، لمدة 12 عامًا، حيث قضت المحكمة، اليوم السبت، برفض الطعن على الحكم الصادر ضدهم بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونا و 779 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف أخرى، وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
"محمود كبيش"، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، قال إنه "وفقًا لقانون ممارسة الحقوق السياسية، لا يجوز ممارسة الحقوق السياسية لمدان، إلا بعد رد الاعتبار عبر تقديم طلب قضائي بعد مرور 6 سنوات من صدور الحكم، ورد اعتبار قانوني بعد مرور 12 سنة من إصدار الحكم، تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة".
وأضاف "كبيش" في تصريحات خاصة لـ"الأناضول"، اليوم، أن "قانون مباشرة الحقوق السياسية، سيحرم مبارك ونجليه من التصويت والانتخاب، بعد أن صدر حكم نهائي وقاطع في قضية القصور الرئاسية".
الأكاديمي المصري، أشار إلى أن "مبارك سيعاقب أيضًا بالحرمان من الرتب والنياشين (أوسمة) التي حصل عليها خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية، وفقًا للمادة 25 من قانون العقوبات".
ومن جانبه قال المصري "طارق عبدالوهاب" أستاذ القانون الدستوري إن، "الحكم يقضي تمامًا على طموح نجلي مبارك في السياسة خلال السنوات القادمة، طبقا لمواد قانون ممارسة الحقوق السياسية".
واعتبر "عبدالوهاب" في تصريحات لـ"الأناضول"، أن "حكم اليوم يعبر عن قضاء مصري نزيه"، مضيفًا أن "مبارك قائد عسكري سابق يحق له جنازة عسكرية في حالة وفاته، حتى في ظل إدانته بأحكام قضائية".
وكان مبارك يتقاضى شهريًا، مستحقات مالية مقابل حصوله على ميدالية نجمة سيناء من الدرجة الأولى اعتبارًا من 1983، وآخر مقابل نوط الشجاعة العسكري من الدرجة الأولى، في حين حصل على ميداليات وأوسمة أخرى مثل وسام نجمة الشرف، فى 1974 عقب حرب أكتوبر 1973، ثم ميدالية النجمة العسكرية، وشعار الجمهورية العسكري من نوط الدرجة الأولى، ونوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى.
وبشأن امتيازات الرئيس الأسبق "مبارك" ، أوضح "عبدالوهاب" أن "القانون لا ينص على عدم أحقية الرئيس الأسبق في جنازة عسكرية في حال وفاته، مشيرًا إلى أن ذلك "مسألة تقديرية للقوات المسلحة".
من جهتها لم تعلق السلطات المصرية على الحكم، و وما طرحه الخبيران بشأن تجريد ""مبارك" من الامتيازات العسكرية، ومنعه ونجليه من مباشرة الحياة السياسية.
وقضت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، اليوم، برفض طعن الرئيس المصري الأسبق، "مبارك" ونجليه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة"، لإلغاء حكم سجنهم 3 سنوات.
وذكر مصدر قانوني للأناضول، اليوم، أن المتهمين قضوا بالفعل مدة الحبس 3 سنوات، ويعد هذا الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمًا في 9 مايو/أيار الماضي، في القضية المذكورة بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم مبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه للدولة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية، وإنفاقها على ممتلكاتهم الخاصة.
وقضية "القصور الرئاسية" هي الأخيرة التي يحاكم فيها مبارك بعدما حصل على البراءة في قضيتي قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع.
وأطاحت ثورة شعبية في ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بنظام الرئيس الأسبق، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير/ شباط من ذات العام.

الأناضول.