عمون - عقد مركز القدس الدولي للدراسات السياسية السبت مناظرة حول مواقف الكتل النيابية من مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015 والذي جمع عددا من ممثلي الكتل النيابية والاحزاب.

وقال مدير عام المركز عريب الرنتاوي لـ (بترا) ان المناظرة تهدف الى التعرف لمواقف جميع الكتل النيابية من مفاصل هذا القانون، بعد أن أشبع مشروع القانون من التداول على شكل محاضرات وندوات ولقاءات ما يتيح للكتل البرلمانية تقديم رأيها بصورة مفصلة.

وبين أن المناظرة ستتيح للرأي العام الاردني الاطلاع على مواقف الكتل ليكون رقيبا على ادائها في المجلس عند مناقشة القانون والتصويت عليه، مشيرا الى اعتماد اسلوب منظم ودقيق يمكن جميع الكتل من استعراض آرائها ووجهات نظرها من القضايا الجوهرية في هذا القانون، ولإبقاء الزخم في الجدل الوطني العام حوله لأنه من قوانين الاصلاح السياسي والوطني الناظم للحياة العامة.

يشار الى ان مواضيع البحث في المناظرة تناولت نظام القائمة المفتوحة على صعيد المحافظة والقائمة الوطنية وتمثيل الاحزاب، وزيادة التمثيل النسائي (مقعد لكل دائرة)، واعتماد نظام "الباقي الاعلى" لتوزيع المقاعد على الدائرة الفائزة.

كما تناولت طرق احتساب الفوز للمرشحات والمسيحيين والشركس والشيشان، وتقسيم الدوائر وتصويت الاردنيين في الخارج، وتحويل دوائر البادية المغلقة الى دوائر جغرافية.