عمون - كشف مصدر مسؤول بمجلس النواب المصري، مساء اليوم السبت، أن هناك قرارا مبدئيا بعدم بث التلفزيون الحكومي، لجلسات المجلس علي الهواء مباشرة، واللجوء إلي فقرات مسجلة تذاع فيما بعد، باستنثاء الجلستين الاجرائية والافتتاحية.

وهذا القرار عودة للاجراءات المتبعة مع برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير/ كانون ثان، 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، في بث أجزاء مسجلة للتلك المجلس البرلمانية، والتي خرج عنها برلمان 2012، الذي كان تتزعمه أغلبية برلمانية تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ببث جلساته العامة والفرعية.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أوضح المصدر الذي تحفظ علي ذكر اسمه، أن الجلسات العامة للمجلس لن يتم إذاعتها مباشرة عبر القنوات التلفزيونية موضحاً إن اجتماعات اللجان الفرعية ستكون مغلقة ولن يتم إذاعتها نهائيا، وسيكتفي ببث البيانات الحكومية أو الهامة أو الخطب الرئاسية، بحسب قوله.

واستدرك قائلا "لكن سيستثني من قرار المنع الجلسة الافتتاحية، أو جلسة الإجراءات المقرر انعقادها صباح غد الأحد، والتي يؤدي فيها النواب اليمين القانونية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين دون مناقشة أي موضوعات". .

وحول مستقبل منع قرار البث المباشر للجلسات الذي شهده برلمان 2012، أشار المصدر ذاته إلى أن قرار إذاعة الجلسات حق للمجلس وبعد تشكيل هيئة مكتب مجلس النواب التي تضم الرئيس والوكيلين يمكن تعديل قرار منع البث بموافقه أغلبية الأعضاء. .

من جانبها، قالت، صفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، بعض فقرات الجلسات ستذاع مسجلةعلى القناة الأولى"

وفي تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للتلفزيون الحكومي، أوضحت، حجازي، أن كاميرات قطاع الأخبار سوف تنقل جلسة البرلمان المصرى غدًا الأحد على الهواء مباشرة من خلال قناة صوت الشعب وقناة النيل للاخبار (حكوميتان)

ومتداول أمام القضاء الإداري المصري، دعوي، أقامتها الشهر الماضي، مؤسسة حرية، الفكر والتعبير (غير حكومية)، ضد رئيس الجمهورية، ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، وأمين عام مجلس النواب بصفتهم، تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصرى، مشيرة إلى أن علانية الجلسات تتضمن الشفافية والنزاهة،

وأشارت الدعوي التي لم تحدد له جلسة بعد إلى رفض"عدم إذاعة جلسات المجلس على الهواء مباشرة وإذاعتها مسجلة بعد عمل المونتاج لها".

وآخر برلمان عرفه المصريون هو برلمان 2012، والذي تم انتخابه بعد ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011 ، وصدر قرار من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأسبق الذي كان يدير المرحلة الانتقالية في البلاد آنذاك، بحله في يونيو/ حزيران 2012، أي بعد 6 أشهر من بدايته، تنفيذًا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية ببطلانه. الأناضول