عمون - حثت مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب ردينة العطي الحكومة على الاسراع في انجاز صندوق الاستثمار الاردني.

وقالت في بيان لها صدر السبت "ان إنشاء هذا الصندوق سيشكل نقل نوعية في ترجمة الخطط التنموية والاقتصادية بما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة والفقر".

واكدت أن انجازه سيجعل من الأردن محور جاذبا للاستثمارات والمدخرات المحلية والعربية والدولية بغض النظر عن نوعية المصارف وخاصة الإسلامية منها ، والتي يوجد لديها فائض سيولة ضخمة.

وتالياً نص البيان :


الصندوق الاستثماري الأردني

من خلال موقعي كمقرره للجنة المالية في مجلس النواب وحضور كافة الاجتماعات مع كل المؤسسات الأردنية المختصة في القطاع المالي والموازنة فقد تلمست عمق الطرح الملكي بضرورة إنشاء صندوق استثماري أردني والذي جاء في خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى أمام مجلس ألامه في الدورة العادية الثالثة مخاطبا الحكومة الأردنية بضرورة الإسراع في إنشاء صندوق استثماري أردني فقد قال جلالته " ونؤكد هنا بأن الوقت قد حان للحكومة لتقديم مشروع قانون لمجلسكم الكريم لإنشاء صندوق استثماري أردني يستقطب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد في مشاريع وطنية تنموية وريادية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين في هذا الصندوق"" .

انتهى الاقتباس فقد بين جلالته وأكد ان الهدف من إنشاء الصندوق المساهمة في جذب المدخرات والسيولة لدى الجهات المصرفية والمؤسسات المالية و الافراد بالإضافة الى استثمارات الصناديق السيادية العربية والتي ترغب بالاستثمار بالأردن وكافة الإمكانات المتاحة والثروات المتوفرة لدينا لتوظيف الطاقات الادخارية في هذا الصندوق بدء من صغار المستثمرين مرور بالقطاع المصرفي وصول الى الاستثمارات السيادية العربية ليكون قاعدة من اجل تطوير الواقع الاستثماري في الأردن ليكون حجر الأساس في تمويل المشاريع الاستثمارية الأردنية وترجمة الخطط التنموية الى واقع ملموس ، فقد ركز جلالته على ان يكون هذا الصندوق بمخرجاته مفيدا لكل المساهمين بإنشائه مما يوسع قاعدة مدخلاته ويجذب بذالك طاقات استثماريه أوسع، وتوظيف نتائج زيارات جلالة الملك المفدى العربية والدولية والتي تشجع على الاستثمار في الاردن ، من اجل تحقيق الأهداف التالية:

اولا: حل مجمل مشاكل السياسات الاقتصادية ألقائمه والتي أصبحت غير قادرة على تنفيذ برامجها.
ثانيا : تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي من اجل تخفيض المديونية العامة لدولة والعجز التجاري وعجز الموازنة بشكل عام .
ثالثا: توظيف الجهد الدءوب لجلالة الملك في جذب الاستثمارات العربية والدولية والتي تتطلع الى الاستثمار بالأردن من خلال مؤسسة مالية واضحة المعالم
رابعا: الاستفادة من التشريعات والقوانين الاقتصادية والتنموية الأردنية المشجعة للاستثمار.
خامسا: توفير الاحتياطات من العمولات الصعبة لرفد الاقتصاد ومشاريع التنمية
سادسا: توظيف فائض السيولة لدى المؤسسات المصرفية المحلية والعربية والدولية والتي تتطلع الى استثمار ناجح ومفيد .
هذه هي أهم الأهداف التي نتطلع إليها من اجل توظيف المدخرات لتحقيق استثمارات ضخمة لتنفيذ الخطط التنموية، والتي بدورها ستساهم في حل مشكلة الفقر والبطالة وتخفيض المديونية الخارجية ووضع الاقتصاد الأردني على أبواب تحول تنموي ناجز .

من هنا فإنني أدعو الحكومة الى الإسراع في تقديم مشروع قانون الصندوق الاستثمار الأردني بكل شفافية ووضوح ودون تعقيدات بيروقراطية للتسهيل على المستثمرين والمساهمين التقدم في توظيف مدخراتهم في هذه الصندوق.

إنني اعتبر ان إنشاء هذا الصندوق سيشكل نقل نوعية في ترجمة الخطط التنموية والاقتصادية بما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة والفقر ويجعل من الأردن محور جاذبا للاستثمارات والمدخرات المحلية والعربية والدولية بغض النظر عن نوعية المصارف وخاصة الإسلامية منها ، والتي يوجد لديها فائض سيولة ضخمه.

النائب د. ردينة العطي