عمون- قضت محكمة النقض السبت برفض الطعن المقدم من فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية " القصور الرئاسية" وتأييد الأحكام الصادرة في حقهم بالسجن ثلاث سنوات.

واتهمت النيابة العامة نجلي مبارك وعلاء وجمال "بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011 .

وقالت النيابة إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 9 أيار الماضي بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد ثلاث سنوات وإعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه، وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.