كان لارتفاع أسعار النفط عام 2008 أثر كارثي على الإقتصاد العالمي ، انفجرت على أثره الأزمة المالية العالمية وبدأت الأسواق العالمية في التراجع والإنكماش والإنحسار ، ودخلت في دورة كساد قامت على أثرها معظم الدول بتغير النهج الإقتصادي والسياسات المُتبعة حتى أن أهم هذه الدول على الإطلاق الولايات المتحدة الأمريكية والذي يشكل اقتصادها ربع الإقتصاد العالمي ، والتي رعت المبدأ الرأسمالي الليبرالي الذي يعتمد نظام السوق بما فيه من آليات العرض والطلب والثمن وإقتصار دور الدولة على المراقبة وتسهيل مهمة الإستثمار مع ذلك اضطرت لتدخل كشريك في بعض المؤسسات المالية ، ودعمت مؤسسات أخرى من أموال الضرائب بما يعني الإنتقال من النقيض إلى النقيض عندما وجدت أنه الطريق السليم لعلاج المشكلة ولسنا بصد بحث هذا الأمر ومن باب التذكير!!.

ويتذكر الجميع انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على أثمان السلع والخدمات في الأردن والتي ظهر أثرها الفوري والمُبكر على كافة مناحي الحياة في الأردن ، فارتفعت أسعار المواد الاساسية والكمالية وأسعار المواصلات والإتصالات وأصبحت كثير من الأسر يقتصر إنفاقها على الأساسيات وواصلت كافة القطاعات رفع أسعارها كان بعضها مدروساً والبعض الآخر عشوائياً بما ضاعف معاناة المواطن الأردني على وجه الخصوص لإختلاط سياسات انفلات الأسعار بشجع التجار وإحجام الحكومة عن سياسة تحديد الأسعار و أو مراقبتها .

المُتابع لأسعار السلع والخدمات منذ تلك الأزمة يجد أن هناك شبه ثبات في الأسعار رغم مواصلة أسعار النفط انخفاضها وحتى وصولها الحضيض طوال العام المنصرم مع توقعات باستمرار السعر المنخفض و أو مواصلة انخفاض الأسعار وبذلك أليس من حق المواطن الذي إكتوى بنار الأسعار عند ارتفاعها وما صاحبها من ارتفاع لكافة مستلزماته أن ينعم بعودة هذه الأسعار التي كان السبب الأساسي في ارتفاعها هو ارتفاع سعر النفط هذا وبعد أن وصل السعر إلى الحضيض ؟؟!! أليس من حق الفقراء أن يحصولوا على حاجتهم من المحروقات بأسعار ضمن طاقتهم وكذلك الأسعار التي رفعتها الحكومة كالمواصلات والإتصالات وخلافها؟؟!!.

لقد درجت العادة على أن يدفع المواطن جشع الحكومات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والتجار وكذا أخطاء وعثرات هذه الكيانات إلى أن وصل الأمر بأن يدفع المواطن غرامة بسبب خطأ موظف منعه من الوفاء في الموعد بدل تغريم الموظف ، وبذلك فإن أخطاء وعثرات وفساد القطاعين العام والخاص وكذا مؤسسات المجتمع المدني هي كوارث يتحملها المواطن دون سواه في ظل غياب الرقابة والمحاسبة لدى المؤسسات التي أُنيطت بها مهمة حماية الأمة.

المنطق يقتضي أن تعود الأسعار التي تم رفعها لارتفاع سعر المحروقات لسنوات كما كانت ، وتخفض تبعاً لتخفيض السعر ، فلا يعقل أن يشتري المواطن تنكة البنزين اليوم وسعر برميل النفط 38 دولار بسعر أعلى مما كان يشتريها عندما كان سعر البرميل 138 دولار ، كما أنه يدفع أجرة التكسي كما كانت عندما تم رفعها على أثر ارتفاع سعر برميل النفط عام 2008 ولا زالت كما هي، أين المنطق في هذا ؟؟!!!.