التعديل المرتقب في حكومة نادر الذهبي سيطال السياسة والاقتصاد والخدمات ، خاصة مع الضعف الواضح للمتابعين والمهتمين بالشان العام وتحديدا الجانب الاقتصادي يوكدون الحاجة الحقيقية اولا على الحكومة تستعيد ولايتها العامة الكاملة التي منحها اياها الدستور وثانيا العمل على اعادة الثقة الشعبية بالسياسات الاقتصادية التي واشكت ان تفقد جزءا كبيرا منها .
فقد اظهر استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الاردنية ، ان اهتمام المواطنين بالملفات الاقتصادية اكثر من غيرها ، وتجديدا بعد مواجهات الغلاء المرتفعة و العجز في مكافحة الفقر وتخفيف نسب البطالة، هذه الملفات حازت على تقييم سلبي مرتبط بضعف حكومي بالتعامل معها ، اضافة الى التدني في القدرة على حماية اصحاب الدخول المحدود وربط المعاشات بمعدلات التضخم وايجاد فرص عمل جديدة وغياب مبدأ تكافؤ الفرص وحل مشكلة المياه التي تزداد يوما عن الاخر ومكافحة الفساد والفاسدين ، جميعها ملفات على درجة عالية من الاهمية على الصعيدين الرسمي والشعبي اظهرت تراجع القدرات الحكومية على التصدي لها .كل ذلك تبعه الاحاديث المتداوله عن صفقات بيع الاراضي التي تصدت الحكومة للنفي عنها واعلانها بانها سوف تتعامل مع اية صفقة حاليا او مستقبلا على مبادى الشفافية والعلانية لا كما يشاع من احاديث .

يبقى الحديث عن المخفي اعظم من الظاهر ولكن الحكومة تدرك تماما انها غير قادرة على التصدي لهذه الملفات الحساسة والتي لها مساس مباشر بالواقع الاقتصادي في المملكة ، طبعا الاسباب كثيرة ولكن الابرز من بينها هو ضعف الفريق الاقتصادي الذي لايملك الخبرات والمؤهلات لادارة هذه الملفات والجميع يعرفهم ويعرف مؤهلاتهم وانجازاتهم التي تراوح مكانها .

هذه الحكومة ادارة حملة ملف رفع الدعم عن المحروقات وتبعات ذلك متعددة اقلها زيادة تكاليف الانتاج وارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين وقابل ذلك رفع رواتب هامشي لا يتناسب ومعدلات الزيادة واخرها زيادة نسبة التضخم الى 12.7% في الربع الاول من هذا العام دون البحث عن ادوات تحد من ارتفاعه . هذه بعضا من الدلالات على ضعف الفريق الاقتصادي الذي من اولويات عمله الوعي الحقيقي لمصالح الدولة والمواطنين وابقاء مصالحهم الشخصية خارج حلقات اهتمامهم على الاقل بعدما اقسموا بين يدي جلالة الملك على خدمة الوطن .

الفريق الاقتصادي نجاحة يتطلب المؤهلات والالتزام بالمصداقية والشفافية ومراعاة مصالح الوطن وابناء على قاعدة المساواة للجميع . والتصدي للعمل العام يستوجب الامانة والاخلاص وصون الحقوق والقيام بالواجبات حتى لا نتفاجأ بالمفاجأت التي سمعناها مؤخرا من ترخيص كازينو وغيرها ونتكبد خسائر تدفعها جيوب المواطنين . نعم الفريق الاقتصادي بحاجة الى تغيير دون الاقلال بقدرات الموجودين حاليا ولكن مصلحة الوطن أولى ومصلحة ابناء اولى اولويات قيادته حتى نساهم في ابقاء بنيانه عاليا وهاماته مرتفعة .

dabbas1970@hotmail.com