ثمة تسريبات تكشف عن تعديل مرتقب في حكومة الذهبي ، ويتساوى في الحديث عنها اولويات السياسة والاقتصاد معا ، لكن الحاجة الى خط اقتصادي جديد اكثر قوة ووضوحا على صعيد السياسات الاقتصادية هو الاكثر الحاحا بخصوص استعادة الحكومة جانبا من ولايتها العامة التي بدت وكأنها قد فقدتها في الشهور الخمسة الاخيرة .وبالاستناد الى النتائج التي اظهرها استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية الاخير ، فأن الملفات الاقتصادية تستحوذ على اهتمام المواطن الاردني ، لا سيما ما يتعلق منها بمواجهة الغلاء ومكافحة الفقر والتقليص من البطالة ، وجاءت هذه الملفات في مواقع متقدمة ومرتبطة بتقييم متدن لقدرة الحكومة الحالية على مواجهتها ، فالعمل على حماية ذوي الدخل المحدود وربط الرواتب بمعدلات التضخم وتوفير فرص عمل للمواطنين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وحل مشكلة المياه ومحاربة الفساد، كلها ملفات اخفقت الحكومة فيها حيث جاء تقييم ادائها – بحسب العينة الوطنية – اقل من 50 % .

تلك النتائج ، وحال عدم اليقين الذي تنامى في اعقاب الجدل بشأن بيع صروح ومبان واراض في منطقة دابوق وغيرها من مناطق عمان الغربية ، يكشفان ان الحكومة لم تمسك بزمام المبادرة في تلك الملفات الحيوية وذات المساس بواقع الحياة الاقتصادية في البلاد ، وربما كانت طرفا في بعضها ، وهو ما يؤشر على ان ثمة فريق اقتصادي في الظل يقود توجهات الاقتصاد وينجم عنه تباعدا مع التوجهات الحكومية احيانا وتقاربا مع تلك التوجهات في احيان اخرى .

وفي التحليل لما تراكم من معطيات في العامين الماضيين ، فأن ازمات سابقة- ليس اقلها تأخير قرار رفع الدعم عن المحروقات وازمة تلوث المياه في المناطق الشرقية – واجهتها حكومة البخيت سابقا واستقال على اثرها عدد من الوزراء دفعت الى تقديم وزراء جدد قدموا من رحم الجهاز البيروقراطي بوصفهم موظفين كبار، فكان المشهد بمثابة تحول من شخصيات سياسية تملك خطا واضحا في تسيير وزارات اقتصادية مهمة الى وزراء تكنوقراط ، ويبدو ان التجربة لم تفلح ، بدلالة ان قوة الفريق الاقتصادي الى تراجع وان الامر بلغ حده عندما يتم الحديث عن محاولات الحكومة الحالية استعادة ولايتها العامة التي منحها اياها الدستور الاردني .

نحتاج الى فريق اقتصادي يعي تماما حاجات الدولة الاقتصادية وبما يخدم مصلحة الافراد في نهاية الامر ، ونحتاج الى توافق ديمقراطي حيال التعاطي الحكومي مع الشأن الاقتصادي بادوات شفافة واضحة وجريئة في الطرح فيما مضمونها يجب ان يتحرك الى حلحلة اوضاع اقتصادية معقدة يئن الناس تحت وطاة عبئها دون ان يجدوا مخرجا .

واكثر ما نحتاجه ، التخطيط متوسط وبعيد المدى حتى يتم القفز عن حقل التجارب الذي ارهق المستهلكين والمواطنين وكانت نتائجه تباعا ، اما يلبا او مضيعة للوقت وفي الحالين الخسارة تتحقق ، وعندما يكون الحديث عن ادارة الدول فأن الامر يستوجب قوى ونخب محفوفة بالمعرفة والقوة ، وبغير ذلك تكون النتيجة خواء ، وسبق لنا ان جربنا هذا الخواء في مراحل خلال السنوات القليلة الماضية .

الفريق الاقتصادي بحاجة الى تغيير لاسباب موضوعية لا شكلية ، والحاجة الى طي صفحة الماضي والاستفادة من تجاربه جزء من الحل ، لكننا – دون شك – يجب ان نسعى للخروج من عنق الزجاجة وفقا لاستراتيجيات جديدة فيها الكثير من التوافق والشفافية والمعرفة ، ويغيب عنها بالضرورة الارتجال والتخبط والغموض ، وما يحتاجه اطفالنا واجيالنا المقبلة اصحاب العقول والافكار لا السماسرة والتجار .