"لن يتغير شيء سواء جرى تعديل حكومي أم تغيير"، بهذه العبارة وصف كهل سبعيني ردة فعله على حديث التعديل الوزاري "المرتقب" فيما تنهمك "النخبة" وأفرادها وجماعاتها في التخمين ومحاولة العودة أو الدخول إلى الحكومة. قدّم الأردنيون مشاكلهم لهذه الحكومة كما فعلوا لجميع الحكومات السابقة و لكنهم ما زالوا ينتظرون حلول للكثير منها بحسب استطلاعات الرأي العام. ويترافق مع هذا الانتظار، تراجع في مدى ثقة الناس في قدرة الحكومات على حل مشاكلهم الاقتصادية الأساسية (ارتفاع الأسعار، الفقر، والبطالة). في عام 1996 كانت توقعات عامة الأردنيين من حكوماتهم مرتفعة وبدأت بالانخفاض حتى وصلت حدود متواضعة. وعلى العكس من ذلك كانت توقعات النخبة أقل من توقعات عامة الناس. ولكن ما حدث هو أن بقيت توقعات النخبة، بالمعدل، بين عامي 1996 و 2008 مستقرة فيما انخفضت توقعات عامة الناس بشكل يطرح تساؤلات حول مدى نجاح آلية تشكيل الحكومات، والحكومات المشكلة، وسياساتها العامة. فيما إذا حصل التعديل أو حتى تغيير، هل سيتغير الموقف؟ الأرجح أن تبقى الأمور كما هي باستثناء التغيرات البسيطة التي تجري مع تغير الأشخاص. وستبقى الأسس التي سبق أن قوضت و ستقوض ثقة الناس بالحكومات على ما هي عليه ما لم يجري إصلاح سياسي نوعي يربط بين المصالح الاقتصادية للشرائح الاجتماعية المختلفة (الفقراء والطبقة الوسطى والأغنياء) بتمثيلها السياسي من خلال حكومة برلمانية ومعارضة برلمانية بحيث تكون أدوات وقنوات المحاسبة السياسية واضحة وبيد الناس الذين لا يمكن أن يكون أي شخص آخر اعرف منهم بمصالحهم وبالطريقة التي يرغبون أن يُعبروا عن مصالحهم بها. البديل عن الإصلاح السياسي هو أن تكون الحكومات قادرة على توفير مستوى مرتفع من النمو الاقتصادي الذي لا ينحصر فقط بين الذين يملكون وإنما يتخلل طبقات المجتمع كافة وتشعر به الفئات الأكثر فقراً في المجتمع. ما حدث حتى الآن هو أن الحكومات المتعاقبة كانت تهدف لتحقيق مثل هذا الهدف ولم تتمكن منه بعد. وتأتي المحصلة بالتغيير الحكومي أو التعديل ولكن هذا لم يعد مجدياً ولن يوقف اتجاه فقدان الثقة بالحكومات. الإصلاح السياسي ليس ترفاً وإنما وسيلة لتحسين مستوى معيشة الناس من خلال القرارات الانتخابية التي يتخذونها هم. كما أن العملية الديمقراطية تصحح أخطاءها بنفسها ولكن لا بد من إطلاقها اولاً.

f.braizat@css-jordan.org