في معرض دفاعه عن الغاء القائمة الوطنية او بشكل ادق الدائرة الانتخابية العامة من مشروع قانون الانتخاب الجديد والتي اعتمدت في القانون السابق، كرر معالي وزير الشؤون السياسية النشيط الدكتور خالد الكلالدة الذي نكن له كل احترام وتقدير، حجته في عدة لقاءات وتصريحات بأمرين:

الاول: من خلال سؤال يطرحه الوزير مفاده هل حققت القائمة الوطنية المطلوب؟ وهل شكلت القوائم الحزبية وغير الحزبية كتلة اغلبية، ويتبعها الم يتفرق بعض الفائزين بعد وصولهم الى البرلمان؟ في اشارة لإحدى القوائم الحزبية، بمعنى انها لم تحقق المطلوب منها ولم تؤد الى تشكل كتلة اغلبية.

والثاني: يرى الوزير وفي اكثر من مرة واخرها في جمعية الثقافة والعلوم بان القوانين لا تصنع احزابا وذلك في معرض رده على إصرار الاحزاب على المطالبة بعودة القائمة الوطنية في مشروع القانون الجديد.

في الواقع ما يطرحه معالي الوزير له حق فيه لولا امرين، وهما:

الامر الاول: يتعلق بسؤال معالي الوزير هل حققت القائمة الوطنية المطلوب؟ اي تشكيل كتل برلمانية وازنة ومستقرة، والاجابة بسؤال اخر هل كان مطلوبا ان تحقق القوائم هذا الهدف، في ظل نظام الاحتساب الذي اعتمد؟
ذلك ان نظام الاحتساب الذي اعتمد على الباقي الاعلى من اجل توزيع الاصوات التي حصلت عليها القوائم الى مقاعد في البرلمان من ميزاته انه يقلل من فرص حصول القائمة الواحدة على عدد اكبر من مقاعد البرلمان ويعطي الفرصة لعدد اكبر من القوائم لحجز مقعد لها، اي ان هذا النظام يساعد على توزيع المقاعد بين اكبر عدد من القوائم ولذلك لم تحصل اعلى قائمة في الاصوات على اكثر من ثلاث مقاعد، وتلتها ثلاث قوائم حصلت كل واحدة منها على مقعدين، وباقي القوائم الفائزة وعدد ها 18 قائمة حصلت كل واحدة منها على مقعد واحد.
وهذا يعني استحالة ان تشكل اي قائمة من هذه القوائم كتلة اغلبية في البرلمان لوحدها، وافتراض ان هذه القوائم كان يجب ان تتوحد في كتلة واحدة هو افتراض يشبه تماما افتراض ان يتوحد نواب الدوائر المحلية بكتلة واحدة، او نواب الكوتات بكتلة واحدة، وحتى لو صح مثل هذا الافتراض فإنها لن تشكل اغلبية برلمانية لان عدد مقاعدها في البرلمان 27 مقعداً.

اذا عامل الحسم في هذه المعادلة يكمن اولا بنظام الاحتساب المعُتمد لتوزيع الاصوات الى مقاعد، وثانيا نسبة الحسم (العتبة) التي يمكن الاستغناء عنها من خلال نظام الاحتساب.

ولذلك فان السؤال ينبغي ان يكون هل يساعد نظام الباقي الاعلى في الاحتساب الذي اعتمد في الانتخابات السابقة والقادمة على تشكيل كتل برلمانية وازنة ومستقرة ام العكس.

ورغم ذلك، يمكن القول بان الكتل التي شكلها مرشحو القوائم وخصوصا الحزبية منها قد اتسمت بالاستمرارية مقدمة ظاهرة جديدة في العمل البرلماني، ومن هذه الكتل كتلة الوسط الاسلامي التي تشكلت من قائمة حزب الوسط الاسلامي ومرشحي الحزب على الدوائر الفرعية، وايضا كتلة الاتحاد الوطني التي انبثقت عن قائمة حزب الاتحاد الوطني، وكتلة النهضة التي تشكلت بمبادرة من نواب حزب الجبهة الاردنية الموحدة وهي كتلة ليست حزبية بالكامل، بالإضافة الى كتلة وطن التي انبثقت عن قائمة وطن وهي من القوائم غير الحزبية.

الامر الثاني : يتعلق باثر القوانين على الاحزاب

لننظر الى ما تحقق من خلال قانون الانتخاب السابق الذي ادخل نظام القائمة الوطنية او الدائرة الانتخابية العامة بالنسبة الى مشاركة الاحزاب السياسية في انتخابات عام 2013 وزيادة قدرتها على الوصول الى البرلمان. وهذه خلاصة دراسة اكاديمية محكمة. حيث اظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

• تبين ان هذه الانتخابات 2013 ومنذ عام 1989 كانت الاكثر من حيث عدد الاحزاب المشاركة بصفة رسمية.

• شهدت هذه الانتخابات مشاركة اكبر عدد من القوائم الحزبية بالانتخابات بصورة رسمية ومعلنة.

• شهدت هذه الانتخابات اكبر عدد من المرشحين بصفة رسمية عن الاحزاب.

• فيما يتعلق بالدائرة الانتخابية العامة ( القائمة الوطنية) ، يتضح من الجداول ان نسبة المقاعد التي حصلت عليها الاحزاب ضمن مقاعد الدائرة العامة في مجلس النواب بلغت 33,3% من مجموع عدد مقاعد هذه الدائرة، وهذه تشكل اعلى نسبة حصلت عليها الاحزاب منذ عام 1989 عبر المشاركة المعلنة.

• فيما يتعلق بالدائرة المحلية، حصلت الاحزاب على 20 مقعدا نيابيا، وبنسبة بلغت بعد خصم مقاعد الدائرة العامة من المجموع الكلي لعدد اعضاء مجلس النواب 16,2%.من مجموع عدد مقاعد الدائرة.

• وبمقارنة نسبة المقاعد التي حصلت عليها الاحزاب بين الدائرتين المحلية والعامة خلال انتخابات عام 2013، اتضح ان قدرة الاحزاب زادت في الدائرة العامة بحدود الضعف حيث بلغت نسبة المقاعد النيابية الحزبية في الدائرة العامة 33,3% في حين بلغت المقاعد الحزبية عبر الدوائر المحلية 16,2%.

• فيما يتعلق بمشاركة الاحزاب في الدائرة العامة والدائرة المحلية، يتضح من الجدول ان المقاعد التي حصلت عليها الاحزاب في الدائرتين بلغت 19,33% وهي اعلى نسبة منذ عام 1997

• وبالعودة الى نسبة الاصوات التي حصلت عليها الاحزاب والمقاعد التي استحوذت عليها من خلال الدائرة العامة والصوت الثاني للقائمة الوطنية، يتأكد بوضوح ان اثر الدائرة العامة على مشاركة الاحزاب في الانتخابات بصفة رسمية ووصولها الى البرلمان كان اكبر من اثر الدوائر المحلية.

• اتضح ان منح الناخب صوت اخر خارج دائرته المحلية قد اسهم في تعزيز التمثيل السياسي والبرامجي داخل البرلمان، حيث حصلت القوائم الحزبية على ثلث اصوات المقترعين وثلث مقاعد الدائرة العامة في البرلمان.

• حصلت القوائم الحزبية على ثلث اصوات المقترعين في الدائرة العامة.

بعد كل هذه النتائج التي حققتها الاحزاب في هذه الانتخابات والنتائج التي تحققت عبر الدائرة الانتخابية العامة، التي تعتبر مثيرة وايجابية للغاية خصوصا ان هذه اول تجربة تخوضها الاحزاب وفقا للنظام الانتخابي المختلط، نطرح نحن السؤال هل حقق نظام الدائرة الانتخابية (القائمة الوطنية) المطلوب في اول دورة برلمانية يطبق فيها؟