** العودات يتوقّع : قانون الإنتخاب تحت القبة مطلع شباط..

عمون – وائل الجرايشة – تثور تساؤلات كثيرة في الأوساط الأردنية على مختلف الصُعد حول موعد الاستحقاق الدستوري لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة على المجلس الثامن عشر.

ولا تكمن أهمية البحث في المواعيد الدستورية بتحديد موعد اجراء الانتخابات فحسب، بل يمتدّ إلى تناول بقاء حكومة النسور التي رافقت المجلس السابع عشر منذ انطلاقته في العام 2013.

رئيس الحكومة عبد الله النسور شكّل حكومته الأولى قبل مجيء مجلس النواب الحالي بنحو 3 شهور تقريباً، وقد سُجل على الثانية أنها جاءت بوصفها "حكومة المشاورات النيابية" والتي تنصل منها لاحقاً رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة واقرّ بفشل التجربة في تصريحات افاد بها "عمون" في الصيف الماضي.

وتدور الأحاديث في الصالونات السياسية حول إمكانية بقاء مجلس النواب ورحيل الحكومة قبله، فيما يصعد سيناريو رحيل الطرفين سويةً بعد الانتهاء من اقرار قانوني الموازنة والانتخاب، بحيث تُنسّب الحكومة بحل المجلس لتغادر بعده خلال اسبوع وفق منطوق التعديلات الدستورية التي جرت في العام 2011م.

قبل شهور قليلة وقبيل أزمة الحكومة مع النواب التي نشبت على وقع رفع سعر اسطوانة الغاز وتعديل رسوم ترخيص المركبات، همسَ رئيس الحكومة عبد الله النسور بأذن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حول إمكانية بقائهما حتى آخر رمق.

فكرة الرئيس بحسب ما نَقلَ لـ عمون مطلعون تُفيد بحصول مجلس النواب على دورة رابعة، مع تلميحات بأن ذلك يُمكن اذا ترسخت هذه الفكرة في ذهن المرجعيات، والهدف من وراء ذلك اطالة عمر المجلس والحكومة التي ارتبطت عضوياً منذ اللحظة الاولى التي انولد فيها.

الخلافات التي ظهرت بوضوح بين السلطتين على خلفية أزمة شهر كانون اول الماضي إثر القرارات الحكومية اظهرت الشرخ الكبير وعمق الأزمة بين الطرفين، والتي دفعت بتقارير توضح خطوط العلاقة المتوترة وانعكاس أثرها على الشارع "المتعطش" للتغيير.

مصادر عليمة ابلغت "عمون" أن هنالك اشارات ملكية صدرت لرئيس مجلس النواب قبل اسابيع قليلة تؤكد على ضرورة التسريع في انجاز القانونين دون غيرهما، ورجحت المصادر أن يكون السقف الزمني الاعلى لاقرار قانون الموازنة بين 15 – 20 الشهر الحالي.

مصادر مُطلة على مشهد صناعة القرار تتوقع أن ترتفع وتيرة انجاز مشروع قانون الإنتخاب في اعقاب اقرار قانون الموازنة، مرجحة اقرار القانون في نهاية شهر شباط المقبل.

وبينما تغمز قنوات رسمية في الاجتماعات المغلقة من أن هنالك تلكؤاً وبطئاً في اقرار قانون الانتخاب من خلال الإفراط في اجراء حوارات من قبل اللجنة القانونية النيابية، ينفي رئيس اللجنة عبد المنعم العودات هذه التهم ويقول " انجزنا المقترحات وسنباشر في اقرار المواد الاسبوع المقبل".

العودات توقع أن تُقر اللجنة القانونية مشروع القانون قبل نهاية الشهر الحالي على أن يكون أمام مجلس النواب مع بداية الشهر المقبل (شباط / فبراير)، منوهاً في حديثه الى أن الهدف كان اعطاء الفرصة والإهتمام لاقرار قانون الموازنة.

وتتصاعد حدة السيناريوهات التي تُطرح لمآلات المشهد السياسي المحلي، فبينما تشير اوساط مراقبة الى امكانية رحيل الحكومة بعيد اقرار قانون الانتخاب ترى وجهة نظر اخرى أن الرحيل سويةً سيكون اقرب الى الواقع لصعوبة التداخلات الدستورية للمرحلة التي تلي رحيل الحكومة دون حل مجلس النواب.

ولا ترى مصادر مطلعة غضاضة في إمكانية حل مجلس النواب اثناء انعقاد الدورة العادية بخلاف وجهات نظر تقول أنه لم تدرج العادة على حل المجلس اثناء انعقاد الجلسات، وتؤكد المصادر أنه لا يوجد نص أو قاعدة حول هذا الامر ولا يوجد موعد محدد للحل.

وتسعى اوساط صناعة القرار إلى تجنب الحديث عن حل المجلس أو رحيل الحكومة حالياً، في مسعى لمنع عرقلة قانون الانتخاب أو التثاقل في انجازه برلمانياً.