نفذت المملكة العربية السعودية فجر السبت عقوبة الاعدام بعدد من المدانين بجرائم عدة ,محكومين بناءا على قرارات صادرة عن المحاكم السعودية على اختلاف درجاتها ,والتي اصبحت قطعية بعد مرورها ,بجميع درجات التقاضي ,وفقا للقانون السعودي ,والتي استمرت محاكمتهم بما يزيد عن 10 سنوات لبعض المدانين .

ولو تحدثنا وفق قواعد القانون و اتفاقيات حقوق الانسان ,يتضح بان السعودية قد طبقت بشكل كامل الشروط المطلوبة منها لتتناسب احكامها ,مع حقوق الانسان.

فقد اعطت المدانين حق الدفاع ,وحق التقاضي على درجات , وحق توكيل المحامين
ومع ذلك فان قرار القضاء هو عنوان الحقيقة وهذا ما نعرفه كمحامين ورجال قانون .

ولكني استغرب الموقف السياسي الساذج الايراني وما تبعه من حكومة العراق وحزب الله ,بانتقاد المملكة العربية السعودية بتنفيذ حكم الاعدام وخاصة على المدعو نمر النمر الذي ينتمي للطائفة الشيعية وكانه ليس بسعودي ولا ينطبق عليه القانون السعودي ,ولماذا لم يعترضوا على باقي المحكومين !!

وخلال هذه المساجلة ,تم الاعتداء على السفارة السعودية وبعثتها الدبلوماسية وبهذا تكون طهران مرة اخرى , قد اخلت بقواعد القانون الدولي و اتفاقيات جنيف ,استغرب ايضا التبعية للحكومة العراقية وموقفها .

المملكة العربية السعودية ادرأ بشانها الداخلي ولا يجب لاي كان ان ينتقد اي اجراء تقوم به داخليا, ويجب على الدول المنتقدة ان تلتزم الصمت ,ويتضح الان علانية ان ايران وحزب الله و حكومة العراق, يقودو تحالف طائفي ليس اكثر .