عمون - قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبدالله الخوالدة إن اللجنة القانون المؤقت رقم 29 القانون المعدل لقانون شهداء الأمن العام لسنة 2010، كما ورد من الحكومة.

وأضاف، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور مندوب عن مديرية الأمن العام، "إنه تم زيادة مبلغ الإعانة الفورية، والتي تدفع لورثة الشهيد لمرة واحدة ومقرة بالقانون، إلى 2000 دينار بدلا من 500 دينار.

ولفت الخوالدة إلى "أن مدير الأمن العام هو صاحب الصلاحية في رفع مقدار الاقتطاعات الشهرية من راتب المشتركين بهذا الصندوق، والمنصوص عليها في المادة 6 من القانون، الأمر الذي لا يترتب عليه تكليف خزينة الدولة أي أعباء مالية جديدة".

كما أقرت "الاقتصاد النيابية"، في اجتماع منفصل برئاسة الخوالدة وحضور مندوب عن مديرية الدفاع المدني، مشروع القانون المعدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام لسنة 2013.

وقال الخوالدة إن اللجنة أقرت القانون مع إجرائها تعديلات على بعض مواده تضمنت عدم الموافقة على الفقره (ه) من المادة 7 من القانون والمتعلقة في دراسة الحسابات الختامية لصندوق شهداء الدفاع المدني، وتقديم التوصيات بشأنها للمدير، وإضافة عبارة الادراية والمالية على المادة 15 بمشروع القانون.

وذكر أن القانونين جاءا تماشيا مع القانون المعدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية، فقد تضمنا زيادة مبلغ الإعانة الفورية لورثة الشهيد إلى ألفي دينار، ولتمكين إدارة الصندوق من تقديم الإعانات الفورية لأسر الشهداء بالسرعة الممكنة.