معالي امين عمان
عطوفة نائب الامين
تحيه مفخمة بالاحترام
كوني لم ادرس المحاماة و بالتالي لم امارسها فلتعذروني عل استفساراتي و تساؤلاتي بخصوص مدى قانونية تشكيل اللجان المركزيه و المحلية بالإضافة إلى الطريقه المشينه و الهمجية بإدارة جلسة مجلس الامانه مما أدى إلى تحليها بصبغه غير قانونيه باتخاذ ما يسمى بقرار صادر عن المجلس واي مجلس نتكلم عنه يمنع فيه اعضاؤه من قبل الامين من إبداء الرأي و بطريقه رجعيه غابت عنها كل معاني الشفافية و الديمقراطية و ابتعدت كل البعد عن النزاهة ... بل هي جسدت الدكتاتورية ... و اسجل تخوفي هنا من احتمالية اتخاذها مدرسة جديدة تجسد كل المعاني و القيم التي نبذتها الأمم المتحضرة و التي من شأنها تأخير الركب و تعطيله ...
مع كل ما مضى أود الاستفسار عن الماده (76) فقره (ب) التي تقول : اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تمارس المجالس البلدية مهام المجالس المحلية و صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين إنتخاب مجالس محليه وفقا لاحكامه . حتى و إن تم عطفها كما يقول القانونيين لديكم على الفقره (أ) من نفس المادة والتي تنص : يلغى قانون البلديات رقم (13) لسنة (2011) على ان تبقى الانظمه و التعليمات و القرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول ... ولم يقل ( التي ستصدر ) و هنا أود مشاركة حضراتكم أنني اعتقد جازما انها لا تنطبق على حالتنا هنا حيث ان تاريخ اتخاذ قرار تشكيل اللجان المزعوم من قبلكم جاء بعد إقرار قانون البلديات ... هذا اولا . أما بالنسبه لعودة القانونيين لديكم للمادة (13) فقره (ب) فهي تنص أيضا وبشكل صريح أن للمجلس تأليف لجنه أو أكثر من بين أعضاءه ولم يشار لا من قريب ولا من بعيد بجوازية دخول غير أعضاء المجلس بتلك اللجان التي يشكلها حتى وإن ذهب البعض إلى نهاية الفقره التي ورد فيها ( اي لجنه مشكله ) فسؤالي هنا من الذي يشكلها ؟ ان كان المجلس الذي يشكلها فبالتاكيد و دون أدنى شك تنطبق عليها طريقة تشكيل اللجان من الأعضاء حسب القانون أو أن تشكل لجنة من قبل رئاسة الوزراء لتقوم مقام المجلس في حال غيابه و تسمى لجنة امانة عمان كما اعتقد وإن لم تخني ذاكرتي - عذراً - فقد أصبحت ضعيفه .
ولا يسعني هنا إلا أن أذكركم بما كنت قد طلبته سابقا بخصوص اجابتي خطيا إن كانت تلك اللجان قانونيه بتشكيلتها الحاليه و خصوصا المحليه لأنني متخوف من عقد اللجنه المحليه الخاصه بمنطقة المدينة لقناعتي بعدم قانونيتها ما لم يردني منكم خطيا بأنها قانونيه كي يتسنى لنا عقدها و يرجى مراعاة السرعه ما امكنكم بالرد لتسيير مصالح العمانيين و عدم تعطيلها ...

حماك الله يا اردننا

عضو مجلس امانة عمان

حسين علي جريد الحراسيس