قال الفيلسوف الفرنسي " البيركامو" بان الثقافة " صرخة الرجال في وجه قدرهم" وهذا يقودنا الى سؤآل طالما طرح ذاته وهو: ما جدوى الآلية التي نرصد بموجبها المال والجهد لتطوير وتدريب الموارد البشرية المناسبة واللازمة ، لمواكبة التوسع في القطاعات الاقتصادية افقيا وعموديا .. وهل يكفي صدور تعليمات وانظمة ، تنص على تضمين ميزانيات المؤسسات نسبة مئوية من ارباحها لمتطلبات البحث والتطوير ، واقرار احالتها الى وزارة المالية ، للتأكد من توجيه انفاق هذه الاموال على الاهداف التي رصدت من اجلها ، دون العمل على تعزيز تطويرها !!

وجدير بالذكر ان ندون قول وزير المالية الفرنسي الاسبق "دومينيك شتراوس" على هامش واحد من اجتماعات الدول الغنية ما معناه " لا تكمن مشكلة البطالة في دولة ما في ضرورة معالجة مرونة السوق بقدر ما تتصل بمدى القدرة على تأهيل القادرين على العمل ، وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة" وهل يعكس هذا القول القاعدة التي تؤكد على ضرورة الخروج من قوقعة تلك الجزئية المتعلقة بمتطلبات التدريب والتأهيل ، والقفز الى عنوان اكثر شمولية ، وهو تنمية الموارد البشرية والتي تتمحور حول مبدأ لا يختلف عليه اثنان وهو: ان الانسان هو محور التنمية والارتقاء ، وان تطويره هو المعيار الاساس ، في تصنيف قدرة الامم والشعوب ، على التكيف مع متطلبات الاندماج ضمن القرية العالمية !

وتشير نتائج دراسات ، ان حصة الفرد في الاردن من الانفاق على البحث والتطوير ، لا تتعدى اربعة دولار سنويا ، فيما تزيد في امريكا وعدد من دول اوروبا عن 950 دولار للفرد سنويا ..

والجميع يعلم ان المخصصات المالية للبحث والتطوير ، المقررة في ميزانيات مؤسسات القطاع الخاص بنسبة مئوية محددة من الارباح ، قد خضعت منذ سنوات تجاوزت سنة مالية لقرار احالتها الى وزارة المالية بهدف ضبط الصرف منها ، للغرض الذي خصصت من اجله وهو البحث والتطوير .. ورغم كل الاجراءات الهادفة ، فان حصة الفرد في الاردن هي اقل من الاحتياج الفعلي لتعزيز دور البحوث في التقدم العلمي !

ونظرا لتدني حجم المخصصات المالية المتوفرة ، فهل نستطيع حصرالمجالات العلمية والقطاعات الأكثر احتياجا للمزيد من التوسع في الأبحاث والدراسات والتطويرحتى تتحقق الفائدة المرجوة بأعلى كفاءة وفعالية ؟