أي سلعة او خدمة لها سعر معلن ومعروف، اما التعامل مع المؤسسات الحكومية فالصورة مختلفة تماما، هناك دهاليز لا يمكن التعرف عليها، والمطلوب منك ان تدفع وتمضي صاغرا، واذا ما عجبك الامر ستواجه بغرامات اضافية لا قبل لك عليها، وربما يمكن التأكيد اننا الدولة الوحيدة التي تفرض ضرائب على الضرائب وغرامات على الغرامات، ومن لا يصدق ما اشرنا اليه ان يدقق في الوصولات واشعارات الدفع التي يتكبدها اي مراجع عندما يجدد ترخيص سيارته الخاصة سنويا لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات، ولمزيد من الايضاحات نوجز اهم الرسوم والغرامات التي تفرض على اصحاب المركبات.

الأساس ان يتقدم صاحب السيارة الى دائرة ترخيص المركبات للتدقيق في ارقام وسنة الصنع واسم مالك السيارة، ثم اجراء الفحص الفني، وهذه العملية مجتمعة تنجز في دقائق، ثم يذهب صاحب السيارة بالاوراق لاتمام معاملة الترخيص، ودفع المخالفات المرورية، ويدفع الرسم المطلوب والمعلن، ومن ثم يحصل على الرخصة ويغادر الدائرة ويتمتم، لماذا كل هذه التعقيدات، ولماذا يتحمل الاردني كل هذه الاموال والغرامات بدون مبرر، اللهم الاستيلاء على ما تبقى من اموال قليلة اتى عليها دهر الغلاء المتراكم الذي يقصم الظهر.

من البنود التي يدفعها مالك السيارة رسم اقتناء وهو متغير تبعا لنوعها، وثمن قسيمة (الورقة) التي يكتب عليها معلومات تجديد رخصة المركبة وقيمتها 3 دنانير، ورسم طوابع تأمين 900 فلس، ورسوم طوابع 200 فلس، وبدل امانات 1.5 دينار، ورسم معاينة 5 دنانير، ورسم اضافي، وتسديد قيمة المخالفات المرورية دون ان يتاح للمراجع الاعتراض، علما بأن الغلط وارد، وربما هناك اسباب قهرية ادت الى المخالفات، لكن ادفع بدون اعتراض، والا ...التي تفتح باب ( الشيطان) وتضع مالك المركبة في خطر شديد بدءا من عدم تجديد الرخصة.

في العالم المتحضر والدولة العصرية هناك فرق كبير بين الضرائب، وبين سعر الخدمات المقدمة للمواطنين، فالضريبة على المبيعات والدخل معروفة ومحسوبة نسبها، اما خدمة تجديد رخصة السيارة يفترض ان تكون منطقية ولا تدخل في تفاصيل وغرامات وبدل كشوف وطوابع وغرامات تأخير، وكأن الاردني يهوى التأخر عن تجديد رخصة مركبته، اذ لابد من سبب قهري...وغالبا يكمن في عدم ادخار مبلغ تجديد الرخصة، والمشكلة ان هذا التأخير يدفع عليه غرامة محرزة، وتجدد رخصة السيارة بأثر رجعي مع الغرامات المؤلمة.

يبدو اننا نساق نحو هاوية مالية مريعة تتمحور حول مد ايادي المؤسسات الرسمية في جيوب المواطنين باسماء ومسميات مختلفة، وهذا اصعب ما نواجهه في هذه المرحلة.

الدستور