عمون - عقدت لجنة التوجية الوطني والإعلام النيابية، اجتماعا اليوم الأحد برئاسة النائب خلود الخطاطبة، ناقشت خلالة مشروع قانون معدل لقانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2012.

وقالت الخطاطبة إن الأردن كان من أول الدول العربية التي أصدرت قانون ضمان حق الحصول على المعلومات العام 2007، مضيفة إن القانون هو خطوة ايجابية ومصلحة عليا سواء للحكومة أو للمواطنين.

ودعت إلى أن يكون حق الحصول على المعلومات ثقافة مجتمعية وضمان حق المواطن على الحصول عليها بشكل انسيابي وسريع.

أعضاء اللجنة بدورهم أكدوا أهمية هذه التعديلات على مشروع القانون، وانه معني بالمواطن الاردني بشكل عام بحقة بالحصول على المعلومة الصحيحة.

كما أكدوا أن توفر المعلومة بشكل سريع يساعد العاملين في الصحافة على طرح القضايا والمواد الصحفية بأسلوب موضوعي يخدم الجميع، مشيرين إلى أن عدم وجود المعلومة الصحيحة يؤثر سلبا على الجانب المهني للعاملين في هذه المهنة.

فيما شدد الحضور على أهمية التعديلات على مشروع القانون في الوقت الحالي بما ينسجم مع المعايير الدولية، مشيرين إلى وجود انتقادات معينة في القانون كتعارضه مع قانون أسرار ووثائق الدولة، إضافة إلى المدد الزمنية الطويلة في الحصول على المعلومة الموجودة بالقانون.