عمون - سحر القاسم - نقضت محكمة التمييز حكماً صادراً عن محكمة استئناف عمان يقضي بالحبس ثلاثة اشهر لمهندسين يعملان في مؤسسة الغذاء والدواء بتهمة طلب وقبول رشوة قيمتها مائة دينار لكل واحد منهما.

وكان المهندسان طلبا الرشوة من مدير احد اشهر محلات بيع البوظة في عمان مقابل تنظيمهما اشعارا يفيد بازالة السلبيات الصحية من اجراءات ترخيص المحل التي لم تنته في امانة عمان الكبرى.

وبين قرار المحكمة الذي حصلت عمون على نسخة منه ان المهندسين يعملان مهندسين زراعيين في قسم الرقابة على الغذاء التابع لمؤسسة الغذاء والدواء ويقومان بالتفتيش على المؤسسة الغذائية للتحقق من استيفائها للاشتراطات الصحية والقواعدالفنية الاردنية.

وباجراء الكشف الحسي على المحل تم تنظيم اشعار بوجود سلبيات صحية في المحل.

وبعد ايام راجع مدير المحل المؤسسة لطلب اجراء كشف حسي للمحل للتثبت من ازالة السلبيات.

وحضر المتهمان وتبين لهما ان جزءاً من هذه السلبيات لم يتم ازالتها وان ذلك يرتب عليهم غرامة مالية تتراوح ما بين الفين الى الفين وخمسمائة دينار.

وطلبا منه مائتي دينار لهما مقابل تنظيمهما اشعارا يفيد بازالة السلبيات الصحية من اجراءات ترخيص المحل التي لم تنته في امانة عمان الكبرى ثم غادرا المحل للقيام بجولة تفتيشية في منطقة سحاب وذكرا انهما سيعودان لاخذ المبلغ.

واخبر العاملون في المحل الشرطة والتي حضرت وقامت بتصوير المبلغ النقدي وبعدها حضر المهندسان ونظما تقريرا يفيد بازالة السلبيات الصحية للمحل وتسلما المبلغ المالي مئة دينار لكل واحد فجرى القاء القبض عليهما فورا.

وادانتهما محكمة جنايات عمان بتهمة طلب وقبول رشوة استنادا لقانون الجرائم الاقتصادية والحكم عليهما بالحبس ثلاثة شهور وايدت محكمة الاستئناف الحكم.

ونقضت محكمة التمييز الحكم وقالت ان قرار محكمة الاستئناف مشوبا بالقصور والتسبيب مما يستدعي نقضه.