عمون - رحب مركز بداية جديدة للتدريب على حقوق الإنسان بقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تسوية النزاعات ومشروع نظام الرعاية اللاحقة للأحداث لسنة 2015.

وأشار المركز في بيان صادر عنه أن قراري مجلس الوزراء اللذين اتخذهما في جلسته الأربعاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور والطلب من ديوان التشريع والرأي النظر فيهما يعتبر خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو عملية بناء نظام خاص بالرعاية اللاحقة في الأردن للأحداث الذين قد يصبحوا في نزاع مع القانون، الأمر الذي يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع.

ودعت المدير العام لمركز بداية جديدة المحامية إيمان بني سعيد بالبيان ديوان التشريع والرأي في الإسراع بدراسة قراري مجلس الوزراء وإعطائهما صفة الاستعجال نظراً لأن الأردن متأخر في هذا المجال.

ونوهت إلى أنه من الضروري أن يأخذ ديوان التشريع والرأي بعين الاعتبار في دراسته للنظامين الأسس والمعايير الدولية في مجالي تسوية النزاعات والرعاية اللاحقة لما لهما من أثر بالغ على المجتمع خاصة في الحد من جنوح الأحداث.

وحثت بني سعيد مؤسسات المجتمع المدني والمختصين بمتابعة الإجراءات الحكومية لإقرار نظامي تسوية النزاعات والرعاية اللاحقة للأحداث، والمساهمة في مساعدة الحكومة لإقرارهما ووضعهما حيز التنفيذ بالسرعة الممكنة.
وجاء مشروع نظام الرعاية اللاحقة لسنة 2015 استجابة لما ورد في قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 بشأن تقديم الرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة إيداعه في دار تربية أو تأهيل أو رعاية الاحداث لضمان اندماجهم في المجتمع وحمايتهم من الجنوح.

ويعنى مركز بداية جديدة مؤسسة مجتمع مدني تعنى بتقديم برامج الإصلاح الجنائي والرعاية اللاحقة في القضايا التي يدخل من ضمنها الحدث في نزاع مع القانون، بالإضافة إلى تقديم برامج تأهيل نفسي واجتماعي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والأشخاص ذوي الإعاقة لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع.(بترا)