على الأقل على مدى عامين مضيا إعتاد صندوق النقد الدولي تعديل توقعاته وخلال فترات قريبة , ربما السبب في ذلك يعود الى الأداء المرتبك والمتغير في الإقتصاد العالمي وتسارع إيقاع الأحداث السياسية.
بالنسبة للمنطقة العربية أو ما يسميها الصندوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو توصيف سياسي حل محل العالم العربي , أعطى الصندوق في تقريره الأخير مؤشرات سالبة لأداء إقتصاديات الخليج على خلفية تراجع أسعار النفط والتوقف عن تغذية الفوائض النفطية.
بالنسبة للأردن الذي يستعد لبدء إتفاق جديد مع الصندوق في 2016، يعقب إنهائه برنامج الاستعداد الائتماني فالتحذيرات التي دأب الصندوق على إطلاقها لم تتغير وهي المتعلقة ، بارتفاع المديونية وزيادة العجز بالموازنة العامة، في ظل ضعف معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب تراجع الاستثمار الخارجي وضغوط الظروف الإقليمية ودور اللاجئين السوريين , فهل معنى ذلك أن البرنامج السابق لم يحقق أهدافه أم أن إلتزام الحكومة بالأهداف الموضوعة كان ضعيفا.
شهادة الصندوق بالتزام الحكومة بالإصلاحات دائما كانت حاضرة فلماذا يكرر ذات التحديات ؟
في الشهر الأول من العام 2016 ستعود بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة للبدء بمفاوضات حول إتفاق جديد ، بعد ان زارت البعثة الأردن في الربع الأخير من العام 2015 ولم يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي.
وبالنظر إلى الاحصائيات الرسمية، يلاحظ أن صافي الاستثمار الأجنبي هبط في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 43.4 %، ليصل إلى 400 مليون دينار مقارنة مع 707.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.وارتفع العجز المالي في الموازنة العامة خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي إلى 835.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 696 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقفز الدين العام في نهاية شهر تشرين الأول الماضي عن مستواه في نهاية العام 2014 بمقدار 2030.6 مليون دينار أو ما نسبته 9.9 %، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، ليصل إلى حوالي 22585.7 مليون دينار أو ما نسبته 83.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015.
أما معدل البطالة، فارتفع في الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 2.4 نقطة مئوية عن الربع الثالث من العام 2014، ليبلغ 13.8 %.
أفضل تعبير عن النتائج هو أن الإصلاح الاقتصادي بمفهومه الشامل لم يطبق ما دام أنه لم يفلح في إزالة التشوهات في جميع القطاعات الاقتصادية، وزيادة دور القطاع الخاص وتقليص دور القطاع العام.
حتى الآن لم تجلب الحلول المالية سوى مزيد من الأزمات , مديونية وعجز في الموازنة , في ظل إستقرار سلبي في معدلات البطالة وتراجع في رقعة الطبقة الوسطى , بالمقابل تحد التشريعات المالية مثل الضرائب من إنطلاق الحلول الاقتصادية البسيطة مثل المشاريع المتوسطة والصغيرة بينما كان ينبغي أن تستخدم الأدوات المالية في خدمة الاقتصاد نراها لا تحسن الا خدمة ذاتها ويبدو ذلك جليا في الأرباح التي يحققها المدراء الماليون وخذ القطاع المصرفي مثلا.

الراي