مرافق رئيسية في بلدنا تدار من قبل (خبراء) أجانب بحجة التخصص والإدعاء بأن المدير الأردني عاجز عن القيام بمهمات صعبة.

ينطبـق ذلك على مطارات المملكة وقطاعات الاتصالات والمياه وغيرها ، ويتم تمرير فكرة المدير الاجنبي بحجة أنه مستشار أو شريك استراتيجي.

خططنا الاقتصادية تضعها لنا شركات أجنبية أو مؤسسات دولية ، وعلاقاتنا العامة وأفلامنا السياحية والوثائقية يجري إنتاجها من قبل شركات أجنبية ، وهناك أمثلة أخرى كثيرة بعضها يوجع القلب ويدل على أننا لا نثق بأنفسنا.

أين ذهبت الكفاءات الأردنية التي كنا نفخر بها ونقول أنها لا تبني الأردن فقط بل تسهم في بناء دول المنطقة أيضاً حيث يعمل قرابة مليون مغترب ، وأن رأسمال الأردن هو الإنسان المبدع.

هل يعجز الأردنيون اليوم عن إدارة مطار صغير في العقبة ، أو إعداد فلم وثائقي ، أو رسـم خطة اقتصادية ، أو حتى إعداد مشروع قانون لضريبة الدخل ، حتى نستعين بالخبرة الأجنبية؟ وإذا صح ذلك فلماذا لا نرسل مبعوثين
ليتعلموا في الخارج كيف تدار الأمور.

لماذا يبـدع الأردنيون في الخارج ، ولكنهم لا يعطون الفرصة في بلدهم ، وما الذي يحول دون تدريبهم وإعدادهم لأدق الوظائف وأصعب المهمات؟ هل في جيناتنا عيب َخلقي؟.

إذا كان الأمر كذلك فبأي معنى نسـمي شبابنا وشاباتنا نشامى ونشميات ، ولأي سبب نعتبر مواطننا أغلى ما نملك.
البلد الذي يحوي 25 جامعة لا يثق بقدرات أبنائه على إدارة أبسط شؤونهم لأن الإدارة فن لا يتعلمه ولا يقدر عليه سوى أجنبي. لو كنا من منتجي البترول لقلنا لا بأس ، فالمال كثير ، فلماذا لا نستأجر من يخدمنا ونتفرغ نحن لشرب القهوة!.

لم يبق سوى أن نستورد وزراء نسميهم مستشارين ، ونبحث عن شركة أجنبية تزودنا بسفراء وقناصل يجيدون العمل الدبلوماسي ، ويمثلون الأردن ، ويرفعون رؤوسنا عالياً في عواصم العالم.

في وقت ما كنا نقول لا يحرث الأرض سوى عجولها، ويبدو أن العجول البلدية أحيلت إلى التقاعد المبكر لتحل محلها عجول مستوردة!.

الرأي