عمون - عقدت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الاعيان برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس اللجنة العين عبد الاله الخطيب اجتماعا اليوم الخميس للوقوف على آخر التطورات في موضوع ملف اللجوء السوري في الاردن من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري.

وبين الخطيب انه تم طرح العديد من التساؤلات حول مختلف الجوانب المتعلقة باللجوء السوري وأثره على الاقتصاد الاردني حيث اكد اعضاء اللجنة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وواجباته من خلال العمل على الدعم اللازم للأردن لتمكينه من مواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه جراء هذا اللجوء الكبير حيث يستقبل الاردن حوالي مليونا ونصف المليون لاجئ سوري على ارضه.

ووفق العين الخطيب، اكد اعضاء اللجنة اهمية ان يقوم المجتمع الدولي بتقديم المساعدات التي تمكن المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين من مواجهة اعباء تواجدهم فيها، مشيدين بالجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك لتعريف المجتمع الدولي بما يتحمله الاردن ومطالبته بضرورة اسناد الاردن بهذا المجال.

بدوره عرض فاخوري الاطار الشمولي للاستجابة الأردنية للازمة السورية 2015 الذي يهدف إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة هذا التدفق للاجئين السوريين، وتمكين الأردن من الحصول على مساعدات من منح وأدوات تمويل ميسر كونه من الدول المتأثرة بتبعات اللجوء السوري رغم تصنيفه كدولة ذات دخل متوسط عال، وجذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل وإيجاد مشاريع للتشغيل في المجتمعات المتأثرة من استضافة اللاجئين السوريين وبالتعاون مع المملكة المتحدة والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي والدول المانحة الرئيسة التي تقدم الدعم للأردن.

وقال الفاخوري أن خطة الاستجابة قدرت الاحتياجات بحوالي 99ر2 مليار دولار أمريكي، لتغطية الاحتياجات لكل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة ودعم خزينة الدولة.

وبلغت قيمة الدعم المقدم من الدول والجهات المانحة لمساعدة الحكومة في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين خلال العام حوالي 87ر1 مليار دولار أمريكي أي ما نسبته 36 بالمائة من اجمالي المبلغ المطلوب بالخطة.

وتم اعداد الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية 2016-2018 بجهد تشاركي بين مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية.

وأشار فاخوري الى انه ونظراً لعدم القدرة على تحديد السقف الزمني لحل الأزمة السورية، فقد تم إعداد خطة متدرجة لمدة ثلاث سنوات يتم تحديثها سنوياً في ضوء المستجدات والمتغيرات، بحيث تكون في العام القادم للفترة 2017-2018 والذي يليه 2018-2020.

وأضاف انه تم تشكيل فرق عمل قطاعية وعددها 11 فريقاً برئاسة كبار مسؤولي الوزارات المعنية وبمشاركة فاعلة من جميع أصحاب العلاقة، بناء على تحليل معمق وتقييم للهشاشة والاحتياجات القطاعية على مستوى اللاجئين والمجتمعات المحلية.

كما تم اعتماد الخطة على قاعدة المعلومات الخاصة بالأزمة السورية ضمن نظام المعلومات (JORISS) تشمل مختلف الأنشطة والمشاريع ذات العلاقة بالاستجابة للأزمة السورية وتوزيعها حسب القطاع والموقع والجهة الممولة وفترة المشروع.

وتضمنت الخطة عددا من التدخلات والبرامج والمشاريع بقيمة إجمالية خلال الأعوام الثلاث القادمة بحوالي 7.99 مليار دولار.(بترا)