عمون - سحر القاسم - ردّت المحكمة الادارية بالاغلبية اليوم الخميس دعوى القضاة المتقاعدين المتعلقة بالطعن بنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل رقم 44 لسنة 2015 بعدم شمولهم بالنظام.

وقالت المحكمة في قرارها ان النظام مر بمراحله الدستورية وهو بذلك يشمل جميع القضاة العاملين والذين يتقاعدون بعد سريانه ولا يشمل القضاة الذين تقاعدوا قبل اقراره.

ويقدر عدد القضاة المتقاعدين ولا يشملهم نظام صندوق التكافل بحدود 200 قاض.

وكان ستة قضاة سابقبن احدهم كان عضواً في المجلس القضائي وآخر كان رئيسا للنيابات العامة تقدموا بالدعوى ضد مجلس الوزراء يطعنون فيها بعدم شمولهم بالنظام مستندين في دعواهم إلى ان النظام يخالف المادة 45 من قانون استقلال القضاء كما يخالف المادة 31 من الدستور.

واصدرت المحكمة قرارها بجلسة علنية عقدتها برئاسة القاضي وحيد ابو عياش وعضوية القاضيين عاطف جرادات والدكتورة نوال الجوهري.

وخالف رئيس الهيئة القاضي وحيد ابو عياش رأي الاغلبية ورأى في مخالفته ان النظام المطعون فيه مستوجب الالغاء لمخالفته قانون استقلال القضاء ومخالفته للدستور.

وبين في مخالفته ان ارادة المشرع اتجهت بشكل واضح وصريح إلى شمول القضاة والمتقاعدين باحكام نظام التكافل وان ذلك يتضح من محاضر جلسات مجلس النواب عند مناقشته لقانون استقلال القضاء والتي قدمت كبينة في الدعوى.

ويذكر ان القرار قابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا.