تمخض الجبل فولد فأرا.. هذا هو المثل العربي الذي ينطبق على مجلس نوابنا الذي هاج وماج (صوتيا) في وجه الحكومة من أجل نصف دينار زيادة على جرة الغاز ورفع رسوم ترخيص المركبات، فاعادت الحكومة تركيب الزيادة وعاد النواب بخفي حنين، معتبرين أنفسهم وقد حققوا انتصاراً على حكومة هي الاقدر في تاريخ الحكومات على التلاعب بالالفاظ وتلوين المصائب باللون الابيض الناصع.

ومثل عربي آخر ينطبق على معظم النواب (أوسعتهم شتما وفازوا بالابل) وهو ذلك الاعرابي الذي استولى الغزاة على ابله فاوسعهم شتما ولم يردوا عليه فزعم انه فاز رغم انهم أخذوا الابل، وهكذا هم نوابنا فقد أوسعوا الحكومة نقدا وتجريحا ولكنها فازت بالزيادات وافلتت من العقوبات بالحجب والطرد.

ويأتي زميلنا الاستاذ ناهض حتر مدافعا عن الحكومة ليصف الحملة الشعبية عليها بأنها (مضحكة) ليقنعنا انها حملة اصحاب المصالح الاقتصادية ..الخ.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تصاغرت قضية الشعب الاردني الى خلاف على نصف دينار على جرة غاز ومائة دينار على رسوم ترخيص ؟

شعب متعلم أصيل وقومي وحمّال الاحمال الوطنية والعربية تقزمون قضيته في نصف دينار!

من قال ان هذه هي قضية الشعب الاردني فانه لم يفهم الاردنيين بعد ولا يعرف من ألم الناس شيئا ولا يسكن بينهم أو ينتمي لترابهم.

انها اهانة لنا كشعب ان يعتقد كائن بيننا ان احتجاجاتنا من اجل جرة الغاز ورسوم السيارات لأنه لا يدرك أو يتغابى عن ان العرب قالت (القشة التي قصمت ظهر البعير) ومن هنا فاننا نقول للحكومة ورئيسها ولمجلس النواب ورئيسه (افهمونا .. أفهمونا) فقد فهمناكم وما عادت مناورات حجب الثقة تسترعي انتباهنا ولا عدنا نرجو من ديمقراطية مجلس الشعب بشقيه خيرا ولا نرقب منه بصيص امل.

قضيتنا الاولى معاهدة سلام مع العدو الاسرائيلي قالوا حينها ووعدوا انها ستأتي بالسمن والعسل والمساعدات والانماء الاقتصادي، ولعلها جاءت بشيء كثير من المساعدات والاموال ولكنها تبخرت أين؟

هل تحسن الوضع الاقتصادي المعيشي للمواطن الاردني منذ توقيع معاهدة السلام أم ازداد سوءا؟

أين هي ثمار السلام وان وجدت من قطفها؟

قضيتنا حكومات واصلت زيادة الضرائب والرسوم على الفئات المتوسطة والفقيرة وفاقمت المديونية العامة الى أن وصلنا الى حكومة ضربت الرقم القياسي في تفاقم المديونية وفرض الضرائب وافقار المواطن والقضاء على الطبقة المتوسطة التي هي العمود الفقري للمجتمع الاردني..

قضيتنا حكومة تتلاعب بذكائنا فاذا هي تتصدى للترهل والتقصير والفساد بكتاب الى النيابة العامة لفتح تحقيق في التقصير وانقطاع الكهرباء اثناء العاصفة الثلجية حتى ظننا انها ستحاسب وتعاقب وهي تعلم انه تحقيق يستوعب الانتقادات ويحوي الاحتجاجات فقط لا غير وبالمناسبة أين وصل التحقيق في العاصفة الثلجية قبل عام؟ واين وصل التحقيق في فيضانات شوارع عمان؟ أم أن النشر ممنوع في الموضوع!

قضيتنا في ديمقراطية شكلية وأحكام عرفية صامتة غير معلنة دستوريا..

قضيتنا في ادارة حكومية يعصف بها الترهل والواسطات..

قضيتنا في بطالة يتم تزويق ارقامها ببرامج تشغيل شكلية تخدع الناظرين..

قضيتنا في حكومة كما يقول النائب (السنيد) الاسوأ في التاريخ الاردني منذ عام 1921

قضيتنا الكراهية والانانية التي تجتاح النسيج الوطني .

قضيتنا أن حياتنا اصبحت قضية صعبة