في محاضرته أمام مئات الطلبة والدارسين في جامعة نيويورك، أسهب الدكتور روبرت كاغان أحد أبرز مستشاري المرشح الجمهوري جون ماكين في شرح وجهات نظر الأخير حيال الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، وأهم ما قاله في هذا الصدد أن لا حاجة لإنشاء دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، فهذه الدولة قائمة شرق الأردن، التي هي جزء من فلسطين، أو فلسطين الشرقية، وليس من المنطقي أن يحظى الفلسطينيون بدولتين، إذ تكفيهم دولة واحدة. الدولة الفلسطينية وفقا لكاغان، ستتألف من بقايا الضفة الغربية بعد اقتطاع ما ترغب به الشهية الاستيطانية التوسعية للدولة العربية وتقوى على هضمه وامتصاصه، مضافا إليها الشطر الشرقي من فلسطين (شرق النهر)، أما قطاع غزة فسيكون جزء من هذه الدولة، شأنه شأن هاواي التي تبعد آلاف الكيلومترات عن "البر الأمريكي" ولكنها جزء من الولايات المتحدة.

كاغان ذهب أبعد من ذلك في الحديث عن شكل و"هوية" الدولة المقبلة، فقال على سبيل المثال أن من حق الغالبية الفلسطينية الساحقة في الدولة الجديدة أن تحكم وأن تختار شكل نظامها السياسي، تاركا لها تقرير مستقبل المملكة والنظام على حد سواء، في إشارة إلى استعداد مضمر للتخلي عن دولة صديقة، هي في عرف الخطاب الأمريكي الرسمي، واحدة من أبرز وأقرب حلفاء واشنطن إليها، ودائما بذريعة الديمقراطية وحكم الأغلبية.
تذكرنا محاضرة كاغان بالنشيد الإسرائيلي القائل: للأردن ضفتان واحدة لنا والأخرى كذلك، وبكتاب نتنياهو الشهر: مكان تحت الشمس، وبتصريحات مائير نافيه، وبسيل المواقف والتسريبات التي لا تنقطع عن مسئولين إسرائيليين مدنيين وعسكريين، والتي تذهب جميعها باتجاه خلق "قضية أردنية" بدل أن تتجه لحل "القضية الفلسطينية" وفقا لمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية.

والحقيقة أننا ما كنا لنأبه لهذه المحاضرة لولا إشارات متكررة صدرت عن المحاضر تؤكد جميعها أنها تعكس المناخات السياسية للمرشح الجمهوري، الذي ذهب في التعبير عن "انتمائه" للدولة العبرية كما لم يفعل أشد المحاربين الصهاينة من جيل الآباء المؤسسين ورواد الاستيطان والهاغاناة الأوائل.

قد تبدو مثل هذه الأفكار المتطرفة، خروجا على سياق الإجماع الدولي والإقليمي وحتى الفلسطيني والإسرائيلي على حل "الدولة الفلسطينية التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل"، إلا أن التفكير المتأمل في انحباسات عملية السلام وانسداد آفاقها، وتراجع فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة، يجعل مثل هذا الخيار، تهديدا مطروحا وبقوة على جدول أعمال اليمين الأمريكي المحافظ، واليمين الإسرائيلي المرشح للعودة إلى السلطة في ظل تفسخ كاديما وافتقار العمل لزعامة كارزمية.

ولا يملك المراقب إلا أن يتساءل عمّا إذا كان للضغوط الاقتصادية التي تعتصر الأردن والأردنيين، في ظل "التخلي السافر والمستفز" للأشقاء العرب – المعتدلين – وللمجتمع الدولي، علاقة بسيناريو من هذا النوع، وما إذا كانت عملية التحضير لهذا الخيار قد بدأت مبكرا، وعلى أمل "تدويخ" الأردنيين والفلسطينيين على حد سواء، لدفعهم للقبول بهذا الخيار بوصفه "خيارا إنقاذيا".
مركز القدس للدراسات.