عمون- خصصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب عبدالله الخوالدة، لمناقشة القانون المؤقت رقم 25 لسنة 2010 قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لاقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة وتركيا.

وقال الخوالدة، إن اللجنة ستعد تقريرا مفصلا حول بنود الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ العام 2011، وعرضه على أعضاء مجلس النواب ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب حول هذه الاتفاقية.

وبين أن الأسباب الموجبة التى دعت الحكومة للتوقيع على الاتفاقية "جاءت لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاردن وتركيا وتنمية الشراكة بينهما، وايجاد فرص تصديرية واسواق جديده للمنتجات الاردنية، اضافة الى المساهمة في توفير المنتجات بجودة عالية للمواطنين وبأسعار مخفضة تساعد على رفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص التكامل الصناعي بين البلدين باستخدام مدخلات انتاج تركية في الصناعات الأردنية".

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي، إنه تم التوقيع على الاتفاقية بعد مفاوضات مطولة استمرت لعدة أعوام مع الجانب التركي، تماشياً مع الاتفاقيات المعمول بها حسب نصوص اتفاقية برشلونة، والتي تنظم العمل بين دول حوض البحر الابيض المتوسط والاتحاد الاوروبي.

وأكدت أن أبواب وزارة الصناعة مفتوحة أمام جميع أصحاب القطاعات الصناعية لتقديم طلبات تحمي السلع والمنتجات الأردنية.

وقال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي إنه تم التشاور مع القطاعات الصناعية حول بنود الاتفاقية، وإعداد دراسة متكاملة حولها، "لم يتم الأخذ برؤيتهم من قبل وزارة الصناعة والتجارة، ما يؤثر سلبا على الصناعات الأردنية لعدم قدرتها على التنافسية مع المنتجات التركية".

وطالب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن عدنان ابو الراغب، بتشكيل لجنة من وزارة الصناعة والتجارة وغرف الصناعة للوقوف على حماية المنتج الأردني لتخفيف الاثر السلبي على الصناعة الاردنية، واستثناء المتضررة من تطبيق الاتفاقية، التي "جاءت لصالح الجانب التركي، نتيجة للفارق الكبير بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الاردنية والتركية".

"بترا"