أذا أستمر مسلسل بيع أراضي الخزينة ومرافقها الاستراتيجية فسنصل الى وقت قريب نكون فيه غرباء في أردننا وستبدأ المحاكم الدولية أو غرف التحكيم الدولية التي تنبثق عن الاتفاقيات التجارية العالمية بفرض سيادتها على أملاك الاجانب في وطننا وتطبيق قوانينها عليهم تماما كما كان الاستعمار البريطاني يفعل في المستعمرات . لقد تم بيع الميناء ومات زالت الاف الدونمات من أراضي الديسة قيد التفاوض للبيع الى مواطن سعودي وغيرها وغيرها .. ومهما كان ما تجلبه من ملايين أو حتى مليارات فان حكوماتنا تنفق من أدخارات وأملاك أجيال المستقبل فالارض الاردنية ليست لنا وحدنا الذين سنعيش لعشرين أو ثلاثين سنة قادمة ان شاء الله وانما هي لكل أردني ما زال مولده في علم الغيب , فكيف نتصرف في ملك الاخرين ؟؟ وهل هذا التصرف دستوري أم لا ؟؟ تنص المادة الاولى من الدستور على أن : ( المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لايتجزأ ولا ينزل عن شي منه .......... ) , وهذا هو النص الاول في الدستور , وليس عبثا أن يكون الاول لأنه الركن الاساس الذي قامت عليه المملكة وتعاقد عليه الشعب وأستقر الولاء والانتماء على أساسه . وعليه فانه لايجوز التنازل عن ملكية متر واحد من أراضي المملكة ولا يحق لغير أردني أن يتملك سنتيمترا واحدا في الاردن , ولست وحدي من يقول ذلك وانما هناك عشرات من كبار رجال القانون الاردنيين من محامين وأساتذة جامعات وقضاة ومستشارون حكوميون يتبنون هذا الرأي , ويرون أنه لايجوز للأجنبي التملك في الاردن ولو شقه صغيرة في عمارة , وينبغي سن قانون يعطي الاجنبي حق التصرف بالمنفعة لمدة طويلة حتى لو كانت 99 عاما دون أن يكون مالكا , وهذا هو ما يجري به العمل في بريطانيا مهد الرأسمالية والديمقراطية . فاذا كانت بريطانيا العظمى تمنع التملك العقاري للأجانب وهي الدولة التي لايجرؤ على أستهداف سيادتها أحد فما بالنا نفعل غير ذلك ونحن مستهدفون من الصهيونية العالمية ورأس المال اليهودي وحتى رأس المال العربي الذي يوشك أن ينقض على أراضي المملكة الاستراتيجية ؟؟ . ان المتحمسون لأبرام الصفقات العقارية الكبرى تحت أغراء العمولات يسجلون أسماءهم في لائحة سوداء ان لم نضعها نحن فسيضعها الجيل القادم .

ومن جانب أخر سيأتي من يفسر النص الدستوري ليقول بأن الارض التي يملكها الاجنبي لاتخرج من سيادة المملكة وتظل قوانيننا سارية عليها ولكن هل يستطيع أصحاب هذا الرأي ضمان أستمرار ذلك في ظل رياح العولمة العاتية وقوانينها الدولية ؟؟ وفي ظل المتغيرات الاقليمية السياسية والعسكرية في المستقبل ؟؟ من يجرؤ على الاجابة بصراحة فليسمعنا صوته .