عمون - تبنى النائب معتز أبو رمان مذكرة نيابية موجهة لرئيس الوزراء عبدالله النسور، لمطالبة الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور.

وأكدت المذكرة، التي وقعها 119 نائبا، ضرورة الاسراع في استجابة الحكومة لظاهرة البطالة وغلاء المعيشة بإصدار قانون معدل برفع الحد الأدنى للأجور بما يحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين.

وقال مُعد المذكرة النائب أبو رمان إن هذا العمل الإيجابي يأتي في إطار التشاركية ما بين السلطة الرقابية والتنفيذية، وانه لم يعد من الخفي على أحد بأن نسب التضخم والغلاء المستمر للسنوات الأخيرة أصبحت تهدد العيش الكريم، وخصوصا مع الحدود المتدنية للأجور والتي لم يطلها أي زيادة منذ عقود".

وأضاف أن الشباب أمانة في أعناق المسؤولين الوزراء منهم والنواب، وأن شبح البطالة أصبح يلاحق الخريجين ولا يخلو بيت في الأردن من عاطل عن العمل أو أكثر.

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من شأنه تحفيز الشباب على الانخراط في سوق العمل، حيث أن الأجور الحالية غير مجدية إطلاقا" مع ارتفاع تكاليف المواصلات و الغلاء المستمر و تسبب عزوفهم عن العمل لا سيما بعد المحافظات أيضا"، وعن ظاهرة تشغيل غير المرخصين فقد حمل الحكومه المسؤولية بجميع أذرعها على الرقابة، خصوصا" مع ازدياد أعداء اللاجئين الذي تحول الكثير منهم الى عمال وافدين بطبيعة الحال وأخذوا يزاحمون القطاعات التشغيلية رغم شح فرص العمل المعروضة أصلا".

وقد جاء في المذكرة أيضا" توصية للحكومة، باعادة تقييم مخرجات التعليم من أجل مواءمتها مع سوق العمل، حيث تزداد تراكم طلبات التوظيف في مخزون ديوان الخدمة بلا أي جدوى.

وبينت المذكرة أن أكثر من ثلاثين ألف طلب توظيف سبقت العام 2000 ما زالت في الأدراج مما يؤكد أن الوظائف الحكومية لا تغطي عشرة بالمائه من أعداد الخريجين سنويا".

وختم أبو رمان قوله بأن رفع الحد الأدنى للأجور هو أمر حتمي أذا أرادت الحكومة دعم قطاع الشباب، " فقد شهدنا رفوعات متواكبة للأسعار في السنوات الثلاث الأخيرة ولكن الأجور لم تحظَ بنصيبها من الرفع بعد".

وقد تم تسليم المذكرة للأمانة العامة، ليصار الى مخاطبة الحكومة رسميا" من خلال رئاسة المجلس.