عمون- قال النائب خير ابو صعيليك ان مجلس الامة انجز جملة من الاصلاحات التشريعات الناظمة للحياة الاقتصادية في البلاد مثل قوانين الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص و ضريبة الدخل والمعاملات االيكترونية و المواصفات والمقاييس والتي تشكل رافعة للاصلاح التشريعي الاقتصادي ، مشددا على ان سوء التطبيق لا ينفي جودة الفكرة وقال ابو صعيليك اثناء مشاركته في ندوة " المعوقات التشريعية والقانونية لنمو الاقتصاد الوطني و سيل تذليلها " والتي عقدت في غرفة صناعة عمان ان العبرة تكمن في التطبيق الفاعل للقوانين وان التطبيق لم يرتق الى مستوى الطموح وخاصة في قوانين الشركة بين القطاعين العام والخاص اذ لم تنجز الحكومة نظام الشركة الذي ما زال في ادراج ديوان التشريع ولم تعرض على المستثمرين بعد قائمة المشاريع المطروحة للشراكة.
وشدد ابو صعيليك على ضرورة انسجام الانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء مع القوانين التي يصدرها مجلس الامة منوها على ان فرض نسبة 1% كبدل خدمات على المستوردات جاءت بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء وهي تشكل التفافا على ارادة مجلس الامة والذي اصر على عدم تحميل القطاع الصناعي اي اعباء ابان مناقشة قانون ضريبة الدخل.

ولم يخف ابو صعيليك اثر الظروف الاقليمية في تدني نسبة النمو للنصف الاول من عام 2015 الى 2.2% لكنه شدد على ضرورة تحويل التحديات الى فرص من خلال استثمار النتائج الايجابية للزيارات الملكية و فتح اسواق جديدة في افريقيا للصادرات و الاسراع في ايجاد ممر امن للصادرات الاردنية الى السوق العراقي بالاضافة الى تنشيط السياحة الخليجية و الاوروبية الى الاردن.

وثمن ابو صعيليك توجه الحكومة الى فتح باب الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وكذلك قطاع النقل مطالبا" بمزيد من الحوافز و المزايا في قطاع تكنولوجيا المعلومات مطالبا بضرورة الاستمرار في برنامج التصحيح الاقتصادي مما يزيد من ثقة المانحين ويسهل اجراءات الحصول على التمويل.