عمون - سحر القاسم - نشرت وزارة التنمية الاجتماعية / سجل الجمعيات الخيرية أسماء الجمعيات التي حلت منذ بداية العام 2015 سواء تلك التي حلت حكما او بناء على طلب هيئاتها الادارية.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من سياستها في توعية الجمهور وبناء جسور الثقة مع المواطنين وارساء لمبدأ الشفافية.

وتعزيزا للدور الذي تقوم به الجمعيات كمنظمات مجتمع مدني فاعلة تعمل الوزارة على متابعة او ضاعها والتأكد من سير عملها لتقوم بواجباتها وفق القانون.

وتنص المادة 20 من قانون الجمعيات النافذ على ما يلي :

- تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين:

- إذا لم تباشر أعمالها أو إذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة

- إذا تخلفت عن توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (28) من هذا القانون

- للمجلس بناءاً على تنسيب الوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً لحل الجمعية في أي من الحالات التالية، وعلى أن يتم إرسال نسخة منه إلى أمين السجل:-

- إذا تعذر انتخاب هيئة إدارية للجمعية وفق أحكام نظامها الأساسي وأحام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للإجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون.

- إذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او بإستخدام تبرع او تمويل من أشخاص غير أردنيين خلافاً لأحكام القانون.

- الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون.

إذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق إنذارها بشأنها وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها إنذاراً خطياً بشأنها.

- إذا وافق على الحل ثلثا أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق أحكام النظام الاساسي للجمعية.

- يجوز الطعن بقرار المجلس بحل الجمعية أمام محكمة العدل العليا.