في الوقت الذي فقدت الحكومة سيطرتها على ضبط الاسعار والتدخل بالاسواق في ظل الاقتصاد " الحر" نظريا" يتحمل المواطن كذلك مسؤولية تجاه تصاعد الغلاء الذي شمل معظم السلع والخدمات.السلوك الاستهلاكي للمواطنين لا يرتبط باية معطيات اقتصادية سواء كانت ايجابية او سلبية, والعائلات الاردنية تواصل انفاقها بشكل اعتيادي دون النظر الى واقعها المعيشي الصعب الذي ارهقته السياسات الحكومية المتتالية, والتي اغفلت معالجة الاختلالات الاجتماعية على حساب معالجة عجز الموازنة وبناء احتياطيات كبيرة من العملات الصعبة.

الاردنيون في انفاقهم الاستهلاكي شبهه نائب رئيس الوزراء الاسبق د.طاهر كنعان بالنمط الاستهلاكي في المجتمعات النفطية الخليجية مع فارق الدخل لدى الجانبين, فعلى الرغم من محدودية الدخل لدى الشريحة الاوسع في الاردن الا ان انفاقها واستهلاكها يزيد اضعاف دخلها, الامر الذي يجعلها دائمة التفكير في ايجاد وسائل متنوعة لسد العجز لديها, وهنا لا تجد افضل من الاستدانة, لكن البنوك بحاجة الى ضمانات وكفلاء وبالتالي قد لا تتوفر هذه الشروط بالجزء الاكبر من المجتمع, لذا لجأت في الاونة الاخيرة الى استخدام مكثف للبطاقات الائتمانية التي لا يحتاج معظمها الى كفلاء او حتى تحويل راتب, ومن هنا ارتفع عدد مستخدمي تلك البطاقات الى حوالي 2.5 مليون بطاقة, وهذا امر غير طبيعي ابدا, فقد باتت الان غالبية الشعب مديونة للبنوك وتحت رحمتها.

مقابل كل تلك الضغوط المعيشية لا نجد المواطن الاردني يتصرف بشكل جيد في تكييف اوضاعه الحياتية اليومية مع دخله المحدود, لا بل تجده يتنقل من »مول« الى آخر يسبح في الكم الهائل من البضائع الاستهلاكية التي معظمها ذات نوعية رديئة وهنا تتحمل الحكومة مسؤولية تعزيز النمط الاستهلاكي السيئ لدى المواطنين بادخال تلك البضائع الى المملكة بحجة الانفتاح الاقتصادي.

نعم الحكومة مسؤولة كل المسؤولية عن ارتفاع الاسعار وتلك التشوهات في الاسواق, لكن بامكان المواطنين الضغط على هؤلاء التجار من خلال تبويب انفاقهم والابتعاد عن السلع الكمالية وترشيد استهلاكهم ضمن محاولة للضغط على التجار لتقليل اسعارهم والزامهم بتقديم منتجات بجودة عالية وباسعار معقولة, بدلا من التزاحم على المحلات والمولات وكأن شيئا سيحصل لا سمح الله, فثقافة التخزين لا الترشيد متوطدة في سلوكنا الانفاقي.

لا شك ان تلك الحالة من النضج الاستهلاكي لدى المواطنين لن تحدث بين ليلة وضحاها ولا حتى في حال تراجع دخل المواطنين, لكن الامر يتطلب اولا نضجا في فكر الحكومة الغائبة عن متابعة الاسواق وحماية المواطنين, ثم النهوض بالواقع المؤسسي لجمعيات حماية المستهلك تعزز من وعي المواطنين وتمارس معهم التشاور في ترشيد الاستهلاك, والضغط على التجار وتوجيههم الى ما فيه خدمة المواطن والمساهمة في توفير الاليات الكفيلة بخلق بدائل حقيقية للمواطنين في اسواق تعج بالبضائع ذات الجودة الرديئة والاسعار العالية.