قبل عام تقريبا كان طبيب محترم يتقاضى مبلغ 25 دينارا ثمن كشفية على المريض معظمها كلام ونصائح لاشك انها مفيدة، واليوم قرر رفع ثمن كشفية المريض الى 30 دينارا، وعملية الكشف لاتتجاوز 10 دقائق، إذ لم يتغير عليها اي شيئ، نفس العيادة، والسكرتيرة، والطبيب يشاطره زميل بتخصص اخر العيادة بغرفة منفصلة، اي لا يوجد سبب جوهري لرفع ثمن الكشف على المريض بنسبة 20%، والمختبر رفع اسعار فحص الدم حسب الفحص المطلوب بمتوسط 25%، اما موظفة الصيدلية تطلب اجاز الادوية من شركة التأمين، ليأتي الجواب بعدم صرف الادوية لانها غير مسجلة، وكأن المريض عندما يوصف له الطبيب الدواء يعرف هذا مسموح وذاك غير مسموح، وصولا الى صاحب مواقف السيارات الذي قام بدوره برفع سعر وقوف المركبة من دينار الى 1.5 دينار اي بنسبة 50، وهناك الكثير من الامثلة التي تتظافر مع بعضها البعض لتشكل معا حزاما متينا يعصر قدرات المواطنين، ويعقد حياتهم التي بلغت مستويات الاتطاق. البعض يعتقد ان تحرير الاقتصاد واطلاق اليات السوق تعني خير شر سلب اموال الناس، علما من ابجديات تحرير الاسواق تحسين الجودة ( سلعة وخدمة)، والمنافسة في تقديم اسعار متباينة بحيث يستطيع المستهلك اختيار ما يناسبة ويستطيع استهلاكه او استخدامه، واليات السوق تتطلب هيئات وجمعيات ضغط للدفاع عن حقوق المستهلكين والتثقيف بشأنها، ومحاورة التجار ومؤدي الخدمات لوضع تفاهمات تشكل توازن بين طرفي المعادلة، كما تساهم مع الحكومة في وضع التشريعات الناظمة للحياة الاقتصادية الاجتماعية لاسيما قطاع الاستهلاك بمعانيه الواسعة. التبريرات جاهزة في كافة القطاعات لدى ارتفاع اسعار الخضار والفواكه، ومع اول موجة برد تبدأ المزارع والى حد ما جهات رسمية بالتحذير من الصقيع، وبعد اسبوعين ترتفع الاسعار الى مستويات شاهقة لايستطيع عليها متوسط الدخل فما بال اصحاب الدخول المتدنية، علما بان هناك جانبا مهما في الزراعة الغورية وغيرها يعتمد على الزراعة المحمية ( بيوت بلاستيكية) وهناك مئآت الالوف منها في المملكة، ومع اول موجة برد ترتفع الاسعار الى مستويات مؤلمة، وتصبح معها حبة البندورة غير ممكنة، وهذا الارتفاع مصطنع. ولغايات الديكور لا بأس من نشر خبر عن الصقيع الذي اضر بالزراعة... وبالعودة الى الطبيب المحترم الى المختبر، وشركة التأمين الصحي الى صاحب مواقف السيارات الى مزارعي وتجار الخضروات...كلها تعمل وفق منظومة واحدة فكرا وممارسة، هدفها تحقيق اكبر اقدر ممكن من الربح على حساب العامة، وهذا السلوك اصبح عادة نتداولها وتسمعها الجهات المعنية ولاتحرك ساكنا... هذا وضع مزر مؤلم يشكل تجاوزا على حياة العباد في مختلف مناحي عيشهم،،،يستدعي الرد عليه.

الدستور