عمون - حمزة العكايلة - شهد الأردن في العام 2015 الجاري، سلسلة من الأحداث السياسية والأمنية المفصلية، أخذت صدى وتفاعلاً كبيراً على المستويين الداخلي والخارجي.

ورغم تتابع الأحداث السياسية في البلاد، سواء المتعلقة بتعديلات وزارية، وإقالة اثنين من كبار قادة الأجهزة الأمنية "الدرك والشرطة"، إلا أن حادثة إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة، على أيدي عناصر تنظيم "داعش"، تعد الحدث الأبرز في البلاد، إضافة إلى مقتل 5 جنود، بينهم أمريكييّن وجنوب إفريقي وأردني على يد شرطي أردني في أحد مراكز التدريب.

وفي استعراض لأبرز الأحداث، رصد مراسل الأناضول الهامة منها، والتي أخذت ردّات فعل داخلية وخارجية قوية، إثر حادثة إعدام الطيار الكساسبة حرقاً في الرابع من شباط/فبراير على أيدي عناصر من تنظيم داعش في سوريا، بعد أن تمكن عناصر التنظيم من إسقاط طائرته في مدينة الرقة السورية معقل التنظيم.

وكانت ردة الفعل الأردنية العسكرية قوية على الحادثة، إذ أعلن قائد سلاح الجو الأردني اللواء منصور الجبور، في الثامن من الشهر ذاته، قيام سلاح الجو بشن غارات على معاقل التنظيم في مناطق متفرقة بسوريا، معلناً أن "داعش" خسر 20% من قدراته القتالية منذ بدء ضربات التحالف الدولي في آب/أغسطس ٢٠١٤، التي كبدته أيضاً خسائر في الأرواح تقدر بأكثر من 7 آلاف مقاتل، منذ إعلان نشأة التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية وغربية.

كما ألقت حادثة أمنية أخرى، بظلالها على المشهد الأردني، حينما أقدم ضابط الشرطة الأردني "أنور أبو زيد" على قتل 5 جنود في أحد مراكز التدريب بالعاصمة عمّان، بينهم أمريكيين اثنين، وجنوب إفريقي، وضابط أردني، إضافة إلى مقتل منفذ العملية، في حادثة قال وزير الداخلية الأردني سلامة حمّاد، في نتائج تحقيقها، أن ظروفها فردية تعود لدوافع مادية ونفسية للضابط أبو زيد.

ويقول الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية حسن البراري، إن تلك الحادثتين تعدان الأبرز في الملف الأمني في الأردن، نظراً لما أحدثتاه من تأثيرات كبيرة على المجتمع الأردني.

ويضيف البراري لـ "الأناضول"، في مجمل حديثه عن العام 2015 وتوقعاته للتطورات الأمنية في الأردن ودول الجوار خلال العام المقبل، بخصوص ملف الحرب على الإرهاب، "لا أتوقع حدوث أي تحولات فارقة في الأردن في مختلف الملفات، وخاصة في الملف الأمني".

ولا يبدي البراري تفاؤلاً بتحقيق انتصارات كبيرة على التنظيمات المتطرفة التي تتخذ من دول جوار الأردن "سوريا والعراق" ساحة لمعاركها، بقوله "إن سياسة الدول الكبرى في الحرب على داعش أو غيره من الفصائل والتنظيمات المتشددة، تستند على إستراتيجية الصد والاحتواء وليس التدمير والقضاء، استناداً إلى مصالح ومنافع تحققها غالبية تلك الدول".

سياسياً شهد عام 2015 تعاظم الخلاف بين أعضاء وتيارات جماعة الإخوان المسلمين من جهة، وتأزم العلاقة مع الدولة من جهة أخرى، حيث أصدرت محكمة أمن الدولة "عسكرية" في 15 شباط/فبراير حكماً بالسجن مدة عام ونصف على نائب المراقب العام للجماعة زكي بني إرشيد، بعد أن أسندت له تهمة تعكير صفو علاقات المملكة بدولة الإمارات العربية، إثر منشور له انتقد فيه سياسات الأخيرة تجاه جماعة الإخوان المسلمين.

كما أعلن أعضاء في الجماعة ترخيص "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" مطلع آذار/مارس، لتكون خلفاً قانونياً للجماعة، الأمر الذي باركته الحكومة الأردنية عبر موافقة وزارة التنمية الاجتماعية، بينما وصفته الجماعة الأم بـ"انقلاب على شرعيتها".

وفي هذا الإطار يقول رئيس المبادرة الأردنية للبناء "زمزم" إرحيل الغرايبة، وهو رئيس أسبق للدائرة السياسية بجماعة الإخوان "باعتقادي لا تراجع عن مسألة قوننة الجماعة، ولذلك فإن الخطوة التي جرت على هذا الصعيد تمت وانتهت بالترخيص، وفي حال أن البعض يحاول بأي شكل ممارسة الضغوط سواء بالعلاقات أو لي الذراع، فإن مسألة العودة إلى المرحلة السابقة تعد ضرباً من الخيال".

وتابع الغرايبة "واليوم فإن من قاموا بخطوة تصويب أوضاع الجماعة، مطالبون ومعنيون بالتقدم للأمام بإثبات مقدرتهم ووجودهم، بإجراء مجموعة من التغييرات لإظهار وجه الجماعة الجديد".

وبشأن مستقبل الجماعة لعام 2016، توقع الغرايبة أن ينتسب عدد من أعضائها إلى الجماعة المرخصة بأعداد جيدة، وأن بعضهم سيتجه إلى مسارات أخرى، كالانضمام إلى واجهات وأحزاب أخرى.

لكن عضو مجلس شورى الجماعة الأم، مراد العضايلة، يبدو أكثر تفاؤلاً بمستقبل الجماعة خلال العام المقبل، قائلاً بهذا الخصوص "سنشهد في الربع الأول من العام الجديد انتخابات تاريخية للجماعة، بوصفها تجيء بعد كل هذه المخاضات، وستنتج قيادة يكون لديها رؤية مختلفة".

وأضاف العضايلة للأناضول، "بعد كل محاولات الإساءة للجماعة، سواء من الجانب الحكومي أو ممن انشقوا عن صفوفها لإظهارها بموقف الضعف، أثبتت الجماعة أنها قوية وأكدت في كل مرة شرعيتها".

ومضى بالقول "من يقبل بشروط العمل الداخلي للجماعة، لا يجوز أن ينصب نفسه وصيا عليها، ونؤكد أن هناك توسعاً في الانضمام لعضوية الجماعة وحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للجماعة)، وهناك انفتاح أوسع على المجتمع، ونتمنى أن يصب كله في تعزيز مكانة الجماعة".

وكان مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين الأسبق عبد المجيد ذنيبات، كشف في تصريح للأناضول في الأول من مارس/آذار، أن الحكومة الأردنية وافقت له على ترخيص جمعية جماعة الإخوان المسلمين، وألغيت بموجبها تبعية الجماعة في الأردن، عن الجماعة الأم في مصر، بحسب قوله.

كما شهد العام 2015 إقرار البرلمان الأردني لسلسة من القوانين الإصلاحية، أبرزها قانونيّ الأحزاب السياسية، واللامركزية، وتعديل على قانون البلديات. كما قدمت الحكومة الأردنية في 31 آب/أغسطس، للبرلمان مشروع قانون جديد للانتخاب "البرلمان"، عوضاً عن قانون الصوت الواحد المثير للجدل، يتقلص بموجبه عدد أعضاء البرلمان إلى (130) بدلاً من (150)، ويصبح للناخب حق الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.

ويعلق على ذلك عضو البرلمان عبد المنعم العودات، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان "لجنة الاختصاص" لمناقشة قوانين الأحزاب والانتخاب واللامركزية بالقول "إن العام 2015 شهد ولادة ما يمكن وصفه أهم القوانين الذي طالما نادت به القوى السياسية والشعبية، ممثلاً بقانون جديد للانتخاب، وقد أجرت اللجنة بخصوصه حواراً وطنياً شمل مختلف القوى والتيارات في جميع المحافظات الأردنية".

وأضاف العودات "نأمل ونحن نناقش في اللجنة هذه الأيام مشروع القانون، أن يخرج العام القادم بصورة مرضية لغالبية القوى السياسية والنقابية والأهلية في البلاد، ليكون سلماً لوصول مختلف القوى للبرلمان عبر برامج حزبية، تمكن من الوصول في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومات برلمانية".

وشهد الأردن أيضاً في 25 تشرين أول/أكتوبر، تعيين رئيس الحكومة الأسبق فيصل الفايز، لرئاسة مجلس الأعيان "الغرفة الثانية للبرلمان"، خلفاً لعبد الرؤوف الروابدة، أول رئيس للحكومة في عهد الملك عبد الله 1999"، كما احتفظ عاطف الطراونة، للمرة الثالثة على التوالي برئاسة مجلس النواب "الغرفة الأولى للبرلمان"، في الانتخابات التي جرت في 15 تشرين ثان/نوفمبر، بحصوله على 100 صوت من أصل (150 العدد الكلي لأعضاء البرلمان).

قبلها كان رئيس الحكومة عبد الله النسور، يجري تعديلاً على حكومته في التاسع من تشرين ثان/نوفمبر، بإدخال وزيرين إلى طاقمه الحكومي، فدخل عمر ملحس، وزيراً للمالية خلفاً للوزير أمية طوقان، وأيمن حتاحت، وزيراً للنقل بدلاً من الوزيرة لينا شبيب، وهو التعديل الثاني خلال العام 2015، حيث سبقه إقالة وزير الداخلية حسين المجالي، إثر تأزم الملف الأمني في مدينة معان (250 كم جنوب العاصمة)، وإقالة قائدي جهاز الشرطة اللواء توفيق الطوالبة، ومدير قوات الدرك اللواء أحمد السويلميين" في 17 أيار/مايو. الاناضول