عمون -اجمع مختصون اعلاميون واقتصاديون، بأن الواقع الاعلامي الجديد يتطلب التخلي عن مفاهيم الرقابة وحجب المعلومة والانحياز لخيار الشفافية والتواصل المستمر مع وسائل الاعلام وتزويد الصحفيين بالمعلومات والحقائق والارقام.
واضافوا خلال الجلسة الحوارية التي نظمها مساء اليوم الاربعاء، مركز امداد للاعلام بالتعاون مع هيئة الاستثمار الاردنية، ان الاعلام الرقمي الجديد ووسائل الاتصال الاجتماعي اصبحا رقما صعبا في المعادلة الاعلامية وقوة لا يستهان بها في قيادة وتوجيه الرأي العام، داعين لايجاد مقاربة نوعية للتعامل مع الواقع الجديد.
واعتبر رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة، ان دور الاعلام بات اكثر اهمية اليوم، في تعزيز الايجابيات، وممارسة دوره بالرقابة المعنوية لتسليط الضوء على جوانب التقصير بمهنية وحيادية.
واكد العقلة في الجلسة التي جاءت تحت عنوان: "التناول الاعلامي لقضايا الاستثمار" ان الحكومة سعت لاحداث نقلة نوعية وانطلاقة جديدة تسهم في تحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتسهيل اجراءات تسجيلها ومنح التراخيص اللازمة لها بعيدا عن البيروقراطية والروتين.
وقال ان اول الاصلاحات التي قامت بها الحكومة توحيد المرجعيات الاستثمارية تحت مظلة واحدة بغية تبسيط الاجراءات الحكومية بتسهيل الخدمة المقدمة للمستثمرين.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز إمداد للإعلام الدكتور نبيل الشريف ان المطلوب اليوم هو تعزيز التناول الاعلامي الموضوعي والمهني المحايد بما يدعم ثقة المستثمر بالاقتصاد الوطني الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات، لرفد قدرات الاقتصادي الوطني.
واشار الى ان وسائل الاعلام في السنوات القليلة الماضية بلغت مستوى غير مسبوق من القوة والتأثير، مؤكدا ان الحكومات لم تعد الجهة الوحيدة القادرة على تشكيل الرأي العام من خلال المنابر الاعلامية الرسمية، بل ثمة منافس جديد يتمثل بالاعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي. من جهته اكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر، الدكتور احمد كرمول، ان دور الاعلام في ابراز قضية الاستثمار يتخذ منحيين اولهما عدم تغطيتها بشكل كامل، وكذلك التغطية الخاطئة احيانا، داعيا الى ايجاد ارضية مشتركة كأساس للانطلاق والتركيز على الجوانب الحسنة بعيدا عن جلد الذات.
ودعا، الى ضرورة التسهيل على المستثمرين، وعدم التشدد معهم في قضايا التأشيرات خدمة للاستثمار المحلي وازالة للعقبات.
وقال مساعد رئيس تحرير جريدة الرأي، الزميل عصام قضماني، ان الاعلام هو انعكاس للاحداث وليس صانعا لها، مشيرا الى ان العلاقة بين المجتمع والاعلام علاقة جدلية، لكنها متداخلة ومتشابكة.
واعتبر قضماني ان الابتزاز الموجود في الاعلام اوجده بعض رجال الاعمال عندما امتنعوا عن اللجوء للقضاء لمحاكمة المبتزين، وقبولهم الجنوح للتفاوض مع المواقع الالكترونية.
واعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي زياد زوانة ان الاعلام اصبح بل ضرورة وليس حاجة، بوجود 7 ملايين موقع تواصل اجتماعي في الاردن، مشيرا الى ان مصلحة المسؤول ومؤسسته تقديم المعلومة التي يريدها الاعلام، ثم يتحمل الاخير مسؤوليته ومهنيته ومصداقيته.
وانتقد زوانة، الالية المتبعة في اطالة امد التقاضي للمستثمر، معتبرا ذلك ظلما مقننا لما يكتنفه من مرافعات وتوكيلات ستطول كثيرا.
بدروه دعا الخبير الاقتصادي حسام عايش، الى ايجاد ارضية مشتركة بين طرفي المعادلة "الاعلام والاستثمار" بغية الانفتاح والمتابعة وابراز الموقف الايجابي الذي لا يعني عدم تسجيل الانتقادات، بل توجيهها بالدليل والحجة والحقائق، الامر الذي يحتاج شفافية حكومية تقابلها نزاهة اعلامية.

--(بترا)