عمون - اجمع متحدثون في اللقاء الذي عقدته نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه مع الهيئة العامة في اربد اليوم الاربعاء على انشاء سوق مركزي جديد يخدم محافظات الشمال بدل السوق الحالي الذي أنشئ عام 1968 .

واكدوا في اللقاء الذي حضره رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ومساعد محافظ اربد محمود السعد ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحه والنائب سليم البطاينة ومدير زراعة اربد المهندس علي ابو نقطة ان السوق الحالي لم يعد صالحا باي شكل من الاشكال ولا يفي بالغرض مطلقا لا من حيث المساحة ولا من حيث المنطقة وامكانيات التوسع والتطوير فيه شبه معدومة.

وقال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد ان اقليم الشمال بات بحاجة ملحة لسوق جديد ومثالي يخدم حركة تسويق المنتجات الزراعية التي يشكل اقليم الشمال الحجم الاكبر منها ويخدم حركة الاستيراد والتصدير بمواصفات مثالية تحرك القطاع الزراعي بتطوير عملية التسويق.

ولفت الى ان سوق اربد المركزي بوضعه الحالي يسهم بأكثر من 100 مليون دينار من حجم الحراك الاقتصادي في الاسواق المركزية التي تصل الى 900 مليون دينار سنويا وتشكل حوالي 20بالمئة من مدخلات الاقتصاد الوطني اضافة الى تحقيقه دخل لبلدية اربد الكبرى يبلغ ثلاثة ملايين دينار سنويا.

وقال ان السوق مقابل ذلك لا يحظى بالاهتمام الكافي والذي تنص الاتفاقيات الناظمة لعمل الاسواق المركزية على تخصيص 5بالمئة من عوائدها لتقديم الخدمات وتطويرها و10بالمئة لإجراء الدراسات والابحاث المتصلة بطبيعة عمله ولا سيما التصديرية منها مشيرا الى عدم وجود العديد من الخدمات التنظيمية والامنية وتهالك البنى التحتية في السوق.

واشار الى عديد المخاطبات واللقاءات التي تمت مع رئيس الوزراء ووزير البلديات والمعنيين في بلدية اربد الكبرى والجهات ذات العلاقة التي لم تنجح لغاية الان بإيجاد قطعة ارض مملوكة لخزينة الدولة بمساحات كافية لإنشاء سوق مركزي جديد وحديث يخدم اغراض التخزين والنقل والتغليف والتبريد والتصنيع الزراعي.

وعرض لأبرز انجازات النقابة فيما يخص التجار والوسطاء والمصدرين مشيرا الى ان المنتج الزراعي الاردني يحظى بثقة عالية في دول الخليج ودول المنطقة والعالم واشاد باستجابة الجهات الحكومية ولاسيما وزارتا الزراعة والصحة والجمارك والغذاء والدواء بتخفيض كلفة فحص المتبقي من الخضار والفواكه من 85 دينارا الى 25 دينارا مما وفر على التجار مبلغ يصل الى 15 الف دينار يوميا.

ودعا الى اعادة هيكلة الروزنامة الزراعية بشكل يضمن التوزان بين حماية المنتج المحلي واحتياجات السوق وتوفير المادة الغذائية من الخضار والفواكه للمواطنين في معظم الاوقات.

وعرض امين سر النقابة ابراهيم الصالحي وممثل النقابة في سوق اربد ابراهيم بني هاني وعضو مجلس ادارة النقابة حسين مهيدات لأبرز الهموم التي تؤرق القطاع في سوق اربد المتمثلة بالهاجس الامني وعدم كفاية مساحات السوق وقدرته على استيعاب حجم التجارة فيه وتنظيم الية دخول وخروج المركبات ورفع اسواره واعادة تأهيل البنية التحتية فيه لحين توفر امكانية انشاء سوق جديد يفي بالغرض.

وقال المهندس بني هاني ان موضوع انشاء سوق بديل للسوق الحالي الذي لم يعد صالحا كسوق مركزي طرح من قبل اكثر من مجلس بلدي مشيرا الى انه تم عرضه على رئيس الوزراء في اكثر من لقاء وكذلك الحال مع وزير الشؤون البلدية الا العائق الوحيد للشروع بتنفيذ المشروع مازال قائما وهو عدم توفر قطعة ارض مناسبة.

واوضح ان المجلسين الحالي والسابق طرحا فكرة انشاء سوق جديد على قطعة ارض مملوكة للبلدية مساحتها 137 دونما على طريق اربد الرمثا بالقرب من مدينة الشاحنات الا ان الطموح اصطدم بواقع ان الارض متداخلة مع حدود بلدية الرمثا الجديدة ولا يمكن البناء والترخيص عليها الا بتنازل بلدية الرمثا عن صلاحيتها في هذا الجانب وهو ما لم يتوفر.

وبين ان وزير الزراعة وافق على تخصيص قطعة ارض مماثلة ضمن حدود مدينة السايبر سيتي الصناعية المؤهلة الا ان رئيس الوزراء رفض ذلك لان الارض تقع ضمن مساحة منطقة اربد التنموية لافتا الى ان رئيس الوزراء وجه بالبحث عن قطعة ارض مملوكة لخزينة الدولة في مواقع اخرى لهذا الغرض مبينا انه لم يتم العثور لغاية الان على قطعة ارض مناسبة حجما وموقعا.

واشار الى ان التوجه القائم حاليا هو البحث عن قطعة ارض بمساحة حوالي 200 دونم مملوكة لمواطن او اكثر للتفاوض على شرائها لغايات انشاء المشروع عليها وهو ما لم يتم العثور عليه حتى هذا الوقت لافتا الى ان البحث ما زال جاريا عن ذلك.

وقال بني هاني ان البلدية ستباشر بإجراء تحسينات على السوق القائم مرحليا ريثما يتم الشروع بإنشاء سوق جديد مضيفا ان العمل سيبدأ خلال ايام بتعبيد كامل مساحة السوق وهدم عدد من مخامر الموز على الجهة الشرقية منه لتوسيعه واستخدام ساحة الحشائش المجاور لخدمة عمليات البيع والشراء الانية واصلاح القبان المعطل في السوق ونقله للجزء الشرقي لتسهيل عملية التوزين وانسياب حركة البرادات.

ولفت الى القيام بإنشاء مرافق ومكاتب وتحديث مداخل ومخارج السوق ورفع اسواره وزيادة الكادر الامني الموجود في نقطة الشرطة داخل السوق وتزويده بكاميرات للمراقبة وتنظيم العربات داخل السوق بتضمينها لمتعهد متخصص في هذا المجال.
وعرض الشوحه لتجديد فكرة انشاء سوق مركزي مثالي على قطعة ارض مناسبة توفرها البلدية او الحكومة من قبل شركة مساهمة من تجار ومستثمرين في اربد تنشئ لهذه الغاية مشيرا الى الصعوبات التي تواجه التجار والوسطاء في السوق الحالي لافتا الى ان انشاء سوق جديد يضاعف عوائد البلدية ويخدم مصالح جميع الاطراف ويطور عملية التسويق بما ينعكس على الاقتصاد الوطني.

واشار السعد الى متابعة مطلبية تعزيز الوجود الامني في السوق مع مديرية شرطة اربد لافتا الى ان اعداد افراد نقطة الشرطة في السوق يبلغ سبعة عناصر سيتم العمل على تعزيزها لاحقا.(بترا - محمد قديسات)