عمون – علمت "عمون" أن هيئة النقل البري قررت إستثناء الحافلات الخصوصي من قرار الشطب على 20 عاماً، بطلب من غرفة صناعة الأردن.

ووافقت الهيئة على تمديد فترة العمر التشغيلي للحافلات المتوسطة لمدة سنتين، بعد أن كانت قد استنفدت المدة الممنوحة لها وفق تعليمات وأنظمة "النقل البري".

وكان لزاماً على الحافلات المتوسطة التي تعمل منذ 20 عاماً أن تشطب، حيث أن الأنظمة حددت مدة عمرها ب 20 عاماً بينما الحافلات الكبيرة ب 25 عاماً.

ولدى بعض الشركات الصناعية حافلات منذ العام 1995 وكان لا بد أن تشطب مع نهاية العام الحالي، غير أن الهيئة قررت التمديد لهم واستثناء الحافلات الخصوص دون غيرهم من الاسطول الضخم للحافلات في المملكة.

وكان قرار الشطب طُبق على الحافلات العاملة منذ العام 1985 – 1993، وهو ما يخلّ بمبدأ المساواة والعدالة وفق متضررين من "إزدواجية المعايير".

وطرح مراقبون التساؤل التالي " هل الوزير على علم بقرار الهيئة، أم اتخذ القرار بأمر منه؟ خاصة وأن الطلب جاء من مؤسسة كان يراسها حتاحت (غرفة صناعة الأردن)".

ويبلغ إجمالي وسائط النقل العام التي تم شطبها واستبدالها، منذ تطبيق قرار الاستبدال التحديثي بداية العام 2008 ولغاية الشهر الماضي نحو 2.5 ألف حافلة كبيرة ومتوسطة.

وبموجب قرار الاستبدال التحديثي المتبع حاليا، فإن معظم وسائط النقل العام في المملكة ستكون متوافقة مع العمر التشغيلي في العام المقبل، وبعد ذلك سيتم تطبيق قرار الشطب سنويا لجميع المركبات المنتهي عمرها التشغيلي.

وكانت هيئة تنظيم النقل البري، أقرت قبل عام تعديل آلية الاستبدال التحديثي من خلال تعديل إحدى مواد التعليمات التي تنص على ذلك بتعديل بند (3) من الفقرة الأولى من آلية قرار الاستبدال التحديثي من إعفاءات الضريبة على الحافلات، شطب الحافلات المتوسطة العاملة على الخطوط الرئيسية والمنتهي عمرها التشغيلي واستبدالها بأخرى متوسطة وبالسعة المعتمدة نفسها أو أكثر، اذا كانت تعمل على خطها حافلات متوسطة.

ويهدف قرار الاستبدال التحديثي الى تشجيع مالكي وسائط النقل العام على الاستبدال والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليهم بشطب موديل واحد من فئة المتوسطة والحافلة في كل عام وحتى العام 2020 حسب الخطة الزمنية التي وضعتها الهيئة لهذا الغرض.