عمون - محمد الصالح - استبق رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور مداخلات النواب حول سياسات الحكومة الاقتصادية بتقديم عرض لسياسات حكومته الاقتصادية.

وبادر النسور بالدفاع والتبرير والتشخيص لموقف النواب قبل أن يدلي النواب بدلوهم في جلستهم اليوم الثلاثاء المخصصة لمناقشة سياسة الحكومة الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء "يروق للبعض تسمية ما تقوم به الحكومة من تعزيز لإيرادات الحكومة بـ"الجباية".

وبين أن حديث وملاحظات النواب تندرج تحت 3 محاور اولا ضبط الانفاق وتعزيز ايراداتها، وثانيا المديونية وكيفية ضبطها للحفاظ على الاستقرار المالي، وثالثا السياسة العامة الاقتصادية.

وأكد النسور أن الحكومة غير منزهة عن الخطأ ولا عن الانتقادات البناءة، لأن الحكومة تنشد مصلحة الوطن وهي تعمل ما دامت تحظى بثقة جلالة الملك عبد الله الثاني وثقة مجلس النواب.

وحول ما يسمى بـ"الجباية" قال "ما هي إلا الحقيقة لنهج يسعى إلى الاستقرار المالي النقدي والتي لولاها لفقد المواطن قدرته الشرائية ولما استمرت المساعدات والقروض الميسرة التي تمول المشاريع".

ونوه إلى أن البعض يسمي الجباية بـ"التقشف" وهو وصف اكثر علمية مع ان دولاً اتخذتها ومن اكبرها الولايات المتحدة.

وأكد النسور أن السياسات الحكومية هي سياسات اصلاحية خفضت الهدر في الانفاق الجاري.

واشار إلى أن عوائد المحروقات استخدمتها وقيمتها 800 مليون دينار اعادتها للانفاق العام من خلال الدعم النقدي ودعم الصحة.

وحول من ينتقدون ارتفاع المديونية قال النسور :"المنتقدون يريدون زيادة الحكومة لتحفيز النمو وانفاقاتها ويريدون كبح جماح المديونية وهذا كلام فيه تناقض".

واوضح ان المديونية اتت من 4 جهات وهي مديونية من عجز الموازنة والوحدات المستقلة، الكهرباء، دعم الخبز، والمياه.

وشدد على أن المديونية لم تزد سوى دنانير قليلة، في السنوات الماضية في 3 موازنات متتالية، لافتا إلى ان المديونية كانت عند تسلم الحكومة 16.6 مليار وهي الان 22.6 مليار والفارق 6 مليارات ونصف المليار دينار، وهي الزيادة في 3 سنوات، اضافة إلى الفائدة على المديونية.

وشرح للنواب كما تم ضبط اعتداءات على ارض الخزينة منها الف و78 اعتداء في وادي الاردن، و19 الف اعتداء على خطوط المياه في المملكة.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قال :"إن المناقشة لسياسة الحكومة الاقتصادية جاءت على اثر قرار من مجلس النواب في وقت سابق".

وجاء كلام الطراونة بناء على مداخلة للنائب علي الخلايلة الذي اقترح ان تحول الجلسة لجلسة مناقشة عامة بدل مناقشة السياسة الاقتصادية للحكومة لأن النواب سوف يناقشون ذلك في مناقشات الموازنة.

وأيد النائب مجحم الصقور تأجيل المناقشة العامة للسياسة الاقتصادية لحين موعد الموازنة.

النائب يحيى السعود طالب بإدراج مذكرة نيابية تخص عدم التزام احد المسؤولين دون ان يتطرق لاسمه في الجلسة.

بدوره اكد الطراونة أنه سيدرج هذه المذكرة على اول جلسة للمجلس في الفترة المقبلة.

النائب عبد الكريم الدغمي قال "لا يجوز ان يتم تأجيل جلسة المناقشة العامة وفقا للدستور".