في الجلسة التي ألقى فيها الباشا المهندس عبد الهادي المجالي نقداً واسعاً للحكومة ومجلس النواب في الجامعة الأردنية يوم الخميس 3/12/2015، وبحضور رئيس مجلس النواب، توالت كرة الانتقادات على الحكومة وقرارها برفع الأسعار على اسطوانة الغاز وترخيص المركبات وحدثت ازمة كبيرة ، لكن القرار ما زال برأي البعض قيد التنفيذ وأن الحكومة لم تتراجع عنه.

كان المجالي قال رداً على سؤال الطلبة: أين أنتم من رفع الأسعار التي اكلت جيوبنا؟ أن ما يحدث لا يجوز من قبل الحكومة وأن» الحق على مجلس النواب» كلمة أدت لغضب نيابي وأزمة كادت أن تطيح بالحكومة، ولأول مرة لم تنجح الحكومة بالقاء خطاب الموازنة في يوم الأحد الذي تلى الخميس إلا بعد رفع الجلسة والعودة من جديد، وكان وسائط الدولة كلها تدخلت ليلة الأحد لدى رئيس مجلس النواب لاحتواء الموقف والخروج بصيغة لقاء الحكومة مع المكتب الدائم وهو ما تحفظ عليه نواب لاحقاً.

ما قاله المجالي آنذاك لم يقف عند حدّ الأسعار، بل إنه اعتبر أن قانون الانتخاب فيه شبهة دستورية، وأنه يحتاج إلى تعديل دستوري، مذكراً بالفتوى الدستورية حين تمّ طرح أن تكون القائمة الوطنية التي انتخب على أساسها مجلس النواب السابع عشر حزبية، وتم ردّ الاقتراح لأنه غير دستوري ويقيد حق الأفراد غير الحزبيين في الدخول في هذه القائمة.

قال المجالي إن القائمة النسبة غير دستورية وتحتاج لتعديل دستوري، وردد "شو المشكلة أن نجري تعديل دستوري". هذا الكلام حفز طالبة ماجستير من كلية الحقوق لسؤال وزير التنمية السياسية بالقول: إذا كان الأمر كذلك لماذا لا تقوم الحكومة بارسال القانون للمحكمة الدستورية للنظر فيه لتجنب الـتأخير ومقولات "عدم الدستورية".

حينها ردّ وزير التنمية الدكتور خالد الكلالده بالقول: "دستوري الحكومة يقولون "أن ما نعمله دستوري"، فما كان من الطالبة إلا أن ابتسمت وقالت: أول مرة اسمع بمصطلح «دستوري الحكومة». هكذا دونما فصل بين القضاء كسلطة والحكومة كسطلة أخرى، وهكذا اضحى الجواب سهلاً بأن الحكومة لها هيئتها الداخلية القانونية التي تقول أن الأمور دستورية أو غير دستورية؟؟

كلمات المهندس عبد الهادي المجالي قد تختلف عن كلام دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابده في مسألة القانون الجديد في جمعية الشفافية الدولية أول أمس، ولكل منهما تجربته ومبرره في النقد، لكن القائمة النسبية تظل غير واضحة المصير ولا الدور الذي يمكن أن تفعله لإخراج البلد من قانون الصوت الواحد.

وإذا ما عبر القانون بها، سنقول عن مخرجاتها في مجلس النواب الثامن عشر أن الناس لم يفهمومها جيداً وأنها كانت نتجية معادلة جديدة وأن الحكومة تفاجأت بها، وأن المواطن التمس أوضح المسالك إلى ألفيه الحكومات المطولة في قوانين الانتخابات المتكررة.

في الختام الناس ملّت، من الوهمي إلى الوطني إلى النسبي والخلل الاجتماعي الذي أشار إليه الروابده في محاضرته في جمعية الشفافية والذي يحول دون المشاركة الفاعلة للمجتمع السكاني في عمان والزرقاء، أمر فوق اجتماعي، إنه أمر متعلق بالوطنيات التي تتصارع في دواخل من لا يصوت ولا يشارك ونظن جميعاً أن قانوناً جديدا قد يُليّن قلوبهم ويدفعهم للتصويت. للأسف ثمة وطنيات عديدة في صدور الناس تحول دون مشهد وطني واحد مكتمل.

الدستور