عمون - أقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية القانون المعدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015 خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين.

وينص القانون المعدل على تغليظ العقوبات التي تقضي بالحبس او الغرامة المالية على الافراد والمؤسسات العامة والمسؤولين عنها في حال تم السماح بالتدخين في الاماكن العامة.

وقال النائب الدكتور رائد حجازين الذي رأس اللجنة بحضور وزير الصحة الدكتور علي الحياصات وعدد من الخبراء والمختصين، أن التغليظ يشمل رفع الغرامة من 1000 - 3000 دينار، ورفع عقوبة الحبس من اسبوع - لشهر لتصبح من شهر الى 6 شهور.

حجازين افاد ل عمون عقب الاجتماع أن هذه التعديلات التي اقرتها اللجنة كما وردت من الحكومة تحتاج الى مصادقة مجلس النواب.

وقال النائب حجازين ان التعديلات تمت على اربعة مواد فقط مشيرا الى ان الغاية من التعديل مكافحة ظاهرة التدخين وحماية المجتمع من انتشارها خاصة في الامكان العامة.

واكد النائب حجازين ان الغاية من اقرار التعديلات و تغليظ العقوبات يهدف الى الحد من انتشار هذه الظاهرة بالمجتمع الاردني وليس التضييق على المواطنين او الجباية موضحا بان اللجنة اقرت القانون كما جاء من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات عليه.

بدوره ثمن الوزير حياصات دور اللجنة النيابية في مناقشة القانون واقراره بهذا الوقت ،مشيرا الى ان قضية التدخين اصبحت مشكلة كبيرة وظاهرة لا يمكن السكوت عنها امام هذا الانتشار الكبير للتدخين بين ابناء المجتمع.

وشدد حياصات على انه ليس من المعقول ان يسمح بالتدخين في الامكان العامة مثل المستشفيات والمدارس الحكومية والخاصة او وسائط النقل مؤكدا على ان الغاية من تعديل القانون هو الحد من انتشار التدخين ومنعه لما له من آثار بيئية وصحية على المواطن الاردني.

وكان اعضاء اللجنة النيابية اكدوا على ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة لمنع انتشار التدخين في الاماكن العامة لما له من آثار سلبية على صحة المواطن خاصة غير المدخن الذي يدفع ثمن سلوكيات الاخرين السلبية.