عمون - محمد الصالح - انتقدت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب عبد الرحيم البقاعي منح ديوان التشريع والرأي استثناء من مجلس الوزراء في بعض التعيينات.

واستهجن النائب محمد البرايسة عضو اللجنة في اجتماعها الاثنين بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة منح الحكومة التمييز بين المؤسسات الحكومية، وقال "منها ما تمنع من التعيين أو يشترط ان تلتزم بديوان الخدمة ومنها من تمنح استثناء".

بدوره انتقد نائب رئيس اللجنة النائب علي بني عطا ارتفاع الرواتب وتعيين موظفين بعقود واستثناء مجلس الوزراء لتعيين موظفين في التعيين من بينهم عقود لطابعتين، معتبرا ذلك لا يمثل العدالة بين المواطنين.

بدوره برر العجارمة التعيين نظرا لحاجة الديوان للطابعتين، لافتا إلى أنه تم الاعلان عن الوظيفتين بعد موافقة مجلس الوزراء.

وفي بيان صدر عن اللجنة، فقد واصلت اللجنة المالية النيابية اجتمعاتها اليوم برئاسة النائب المهندس عبد الرحيم البقاعي وحضور كلا من رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد الخرابشة ورئيس ديوان المظالم الدكتور مصطفى البراري.

وتم خلال الاجتماع مناقشة موازنة هذه المؤسسات والجهود التي تبذلها من اجل انجاز القوانين الجاهزة ومن ابرزها قانون الاراضي ليتم عرضه على المجلس والانتهاء منه باسرع وقت ممكن .

واكدت اللجنة اهمية الشراكة الحقيقية بين مجلس النواب وديوان المحاسبة وضرورة ان تكون التقارير السنوية لديوان المحاسبة تقارير تفصيلية ليتم الافصاح بوضوح عن المخالفات المرتكبة .

واشاد رئيس واعضاء اللجنة بجهود ديوان المحاسبة من اجل انشاء المعهد العربي الاردني للرقابة والتدقيق الذي سيتم العمل به مع بداية العام المقبل ، مؤكدين ان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الشراكة والرقابة مع الدول العربية الشقيقة .

وقال النائب البقاعي ان اللجنة اطلعت ايضاً على الشكاوى المقدمة لديوان المظالم وحثت على ضرورة اسراع ديوان المظالم في اتخاذ القرار فيها ، كما استعرضت اللجنة الخطط الاستراتيجية لاندماج ديوان المظالم مع هيئة مكافحة الفساد الذي نص عليه بموجب مشروع القانون الجديد .