لن ندخل في تفاصيل التأثيرات السلبية لظاهرة الازدحام المروري على النمو الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية للاردن نتيجة الوقت المهدور على الطرقات سواء للموظفين أو رجال الاعمال او التجار إضافة الى التأثيرات الاجتماعية والصحية لهذه الظاهرة على مستخدمي الطرق والذي له انعكاسات سلبية على انتاجية العاملين.
وحيث يعتبر الاردن واحداً من أعلى معدلات الوفيات على المستوى العالمي في مؤشر حوادث الطرق وحيث اشارت رؤية الاردن ٢٠٢٥ الى الحاجة لبذل عناية عاجلة لإيجاد طرق أكثر أمناً للعائلات الاردنية ومسائل تتعلق بالسلوكيات على الطرق ودور المواطن ومسؤوليته تجاه هذا التحدي.
والطاقة الاستيعابية للطرق نتيجة الزيادة السنوية لعدد السكان وعدد السيارات تأتي في مقدمة العوامل التي تسبب الازدحام المروري وهذا بالطبع يحتاج الى تطوير وتوسيع الشبكات القائمة وبناء شبكات جديدة إضافة الى أهميه تطوير وسائل النقل الجماعي وتوفير وسائل ذات جودة عالية تأخذ في الاعتبار جميع شرائح المجتمع بحيث تساهم في التقليل من استخدام السيارات الفردية مع أهمية نقل المؤسسات والجهات الخدمية الى خارج الوسط التجاري بحيث لا تتركز حركة المرور في مناطق محددة اضافة الى أهمية حل مشكلة نقص مواقف السيارات ويتكلف الاقتصاد اللبناني على سبيل المثال حوالي ملياري دولار سنوياً من كلفة حوادث المرور وخفضت النمو بنسبة ١,٥٪ بينما خفض التكدس المروري في القاهرة نمو الناتج المحلي الاجمالي ضعف هذه النسبة نتيجة الأضرار البيئية وحالات الوفاة والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية والوقت المهدر وتراجع الانتاجية.
وادارة السلامة المرورية في السعودية أعلنت ان خسائر المملكة من حوادث المرور تقدر بحوالي ٢٠ مليار سنوياً ٩٠٪ من هذه الحوادث سببها السائق. وأشارت معظم التقارير الى ان تصميم الطرق والتساهل في منح رخص السواقة وعدم احترام القوانين من اسباب ارتفاع الحوادث وازمات المرور
ومنظمة الصحة العالمية كشفت خلال شهر تشرين الاول الماضي ان اجمالي عدد وفيات السير تبلغ سنويا ١,٢٥ مليون شخص نسبة هامة من هذا العدد من المشاة وسائقي الدراجات البخارية والعادية وللاسف أن نسبة هامة من قتلى حوادث الطرق سواء في الاردن أوالعديد من دول العالم هم من فئة الشباب مما يساهم في خسارة الاقتصاد جزءا من ثروته البشرية وبالتالي اشارت عدة تقارير عربية الى ان الحوادث المرورية والازدحام المروري في العديد من العواصم العربية من أهم معوقات مسيرة التنمية في الوطن العربي وتكلفتها السنوية حوالي ٦٠ مليار دولار.
وحيث أشارت هذه التقارير إلى أن سلوكيات السائقين تتحمل حوالي ٧٠٪ من اسباب هذه الحوادث مع الأخذ في الاعتبار أن أزمات المرور هي محصلة للنمو السكاني والتوسع الصناعي والزراعي والتجاري ونمو الصادرات والواردات وسوء التوزيع الجغرافي للسكان وسوء التخطيط العمراني وهذه الازمات تستنزف طاقات المجتمع وتهدر قدراته وإنتاجيته وتضيع بعض امكاناته نتيجه ارتفاع الوقت الضائع على الطرقات.
وتسعير استخدام الطرق تعتبر احدى أدوات السياسة الاقتصادية لأي دولة والتي تقوم بموجبها بادارة الطلب على استخدام الطرق واحدى الوسائل الفعالة التي تعتمد عليها العديد من الدول لتخفيف حده الازدحام المروري وبالمقابل تحقيق ايرادات للدولة وحيث يتم التعامل مع استخدام الطريق باعتباره سلعة عليها عرض وطلب وحيث تمثل الطرق والشوارع وأماكن انتظار السيارات جانب العرض بينما وسائل النقل بمختلف أنواعها تمثل جانب الطلب وعندما يزيد الطلب عن العرض أي زيادة وسائل النقل عن قدرة ومساحة الشوارع والطرق تلجأ الدول الى فكرة تسعير الطرق ووضع تعرفة لاستخدام الطرق والانفاق والجسور والتي تشهد ازدحاماً مرورياً في أوقات الذروة وهذه الوسيلة ادت الى اعتماد اعداد كبيرة على وسائل النقل العام تحاشياً لدفع رسوم استخدام الطرق وهذه الفكرة طبقتها دبي على سبيل المثال عام ٢٠٠٧ تحت مسمى سالك والذي ساهم في تخفيض زمن الرحلات بنسبة ٤٤٪ وبالتالي فان هذه الرسوم تعادل قيمة الوقت المهدر، ومحطات التحصيل التي طبقت هذا النظام جميعها إلكترونية ولا تتطلب توقف السيارات لدفع الرسوم وسنغافورة صاحبة السبق في تطبيق نظام التحصيل الالكتروني عام ١٩٩٨ وعاده ما تستخدم الاموال المحصلة في توسعة الطرق وصيانتها اضافة الى مشروعات في النقل العام.
وفي الوقت الذي فشلت فيه الحكومات الاردنية المتعاقبة في حل مشكلة الباص السريع فانه بالمقابل لاحظنا الفترة الزمنية المحدودة والقياسية التي استغرقها حل مشكلة الازدحام المروري في دبي بهدف رفع مستوى جاذبيتها الاستثمارية والسياحية والتسويقية والتجارية وحيث ضاعفت الطاقة الاستيعابية للطرق وطورت وسائل النقل الجماعي وفي مقدمتها نظام المترو بطول ٣١٨ كيلو متر ينقل حوالي مليوني راكب يوميا.
وإحصائيات أمانة عمان قدرت عدد السيارات المتواجدة في شوارع عمان في ساعة الذروة بحوالي مليون وثمانمائة الف سيارة وهي نسبة عالية مقارنة بعدد السكان وحيث تلعب العديد من العوامل في ارتفاع هذا العدد منها الدور الذي تلعبه البنوك في تقديم التسهيلات اضافة الى سهولة الحصول على رخص السواقة وتلعب عوامل اجتماعية في اقتناء السيارات ولو بالقروض بينما تلعب عدة عوامل في الازدحام المروري وحوادث الطرق في الاردن منها عدم مراعاة آداب المرور وعدم التقيد بأفضلية مرور المشاة والتجاوزات الخاطئة واستخدام الهاتف الخلوي وإيقاف المركبات بصوره فجائية عشوائية والسير باتجاه عكس السير والتتابع القريب والسرعة الزائدة والقيادة تحت تأثير الكحول وقطع الإشارات الضوئية الحمراء وللحديث بقية.

"الراي"