تفترض موازنة 2016 زيادة الإيرادات بنسبة 9%، من بينها رفع شامل لرسوم التصاريح وتجاوزات الاقامة وتأشيرات الدخول.

سبق وأن ضاعفت الحكومة رسوم الإقامة والتأشيرات وها هي تقترح زيادة غرامات التجاوز من 5ر1 دينار الى 3 دنانير والتصاريح من 30 الى 50 دينارا وإصدار البطاقات من 10 الى 15 دينارا.
لجأت الحكومة الى رفع رسوم تأشيرات الدخول لمواطني ٦٢ دولة لزيادة الإيرادات لتوفير تمويل لنفقات طرأت للاستجابة إلى قرارات شعبية مثل تثبيت موظفين وعلاوات وزيادة رواتب والإبقاء على دعم الخبز والكهرباء والمياه.

صحيح أن رفع الرسوم استثنى المجموعات السياحية المؤلفة من خمسة أفراد فما فوق، باعتبار أن كل زوار الأردن لا يأتون إلا ضمن مجموعات سياحية كبيرة، وهذا ليس صحيحا بالطبع، فما الذي يمنع ال62 دولة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وبذلك تكون الخزينة تقاضت الزيادة من الأردنيين بشكل غير مباشر.

يشار الى أن الزيادة كانت فرضت مع بدء الموسم السياحي، مثل كل القرارات التي تتخذ في الأوقات غير المناسبة، ولم يكن ممكنا جلب الإيرادات المطلوبة من مصادر أخرى مثل تخفيف الدعم الموجه للسلع وهو أكبر من المبالغ التي ستحققها مثل هذه الإجراءات.

في المواسم السياحية تتجه كثير من الدول إلى تعليق مؤقت لكل أنواع رسوم التأشيرات وغيرها، لأن الدخل السياحي والقيمة المضافة التي يحققها القطاع لتداخله مع كثير من الأعمال الأخرى من زيادة عدد السياح سيعوض إن لم يكن يضاعف بعشرات المرات ما قد تحققه زيادة الرسوم.

قد تتفق اللجنة المالية مع الحكومة على خفض رفع رسوم التجاوز كما تقترحه الأخيرة الى دينارين بدلا من ثلاثة، لكن ما هي الحكمة من الإبقاء على صلاحيات الوزير بمنح إعفاءات لمن يشاء بزيادتها من 250 دينارا الى 500 دينار !!.

الإعفاءات بيد الوزراء مثل قطع الحلوى يهبها لمن يشاء، لكنها تمنح الوزير رفاهية الإنتقائية في صرفها على شكل مكافآت بينما تقتضي العدالة إلغاء هذه الإستثناءات والبحث عن حلول أكثر نفعا.

الرأي