هناك مشاريع لإقامة مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء في أربع دول عربية هي مصر والأردن والسعودية والإمارات. وقد تم في الشهر الماضي توقيع اتفاق مصري روسي لإقامة أربعة مفاعلات في ضبعة في الصحراء الغربية شمال غرب مصر.
تجربة مصر تستحق الدراسة للاستفادة من حيثياتها، ذلك أن مصر ستحصل على المفاعلات دون أن تدفع مليماً واحداً، فالتسديد سيقسط على 35 عاماً تبدأ بعد تشغيل المفاعلات ويدفع نسبة من فرق السعر بين الكهرباء المولدة من الغاز والبترول وتلك المولدة من المفاعلات.

من ناحية أخرى فإن موقع المفاعلات المصرية سيكون في الصحراء بعيداً مئات الكيلومترات عن المدن المأهولة، وفي منطقة يتوفر فيها الماء لتبريد المفاعلات ليس من النيل فقط بل من البحر الأبيض المتوسط أيضاً.

بالمقارنة نجد أن المشروع الأردني لا يتمتع بأي من هذه المزايا، سواء من حيث الكلفة والتمويل، أو الموقع المناسب، أو توفر الماء للتبريد.

يقول الخبراء إن بلدان الشرق الأوسط تتمتع بالقدرة على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الساطعة، وإن ما يتوفر من الطاقة الشمسية يكفي لإنتاج 13 ضعف حاجة المنطقة من الكهرباء، فلماذا تذهب بعيداً إذا كانت الطبيعة سخية جداً إلى هذا الحد.

السعودية غنية بالبترول والغاز وكذلك الإمارات، ومع ذلك فقد يكون مجدياً بالنسبة لهما الاعتماد على المفاعلات الذرية لتوليد أكبر جزء ممكن من حاجتها للطاقة لتوفير البترول والغاز للتصدير الأمر الذي لا ينطبق في حالة الأردن.

المغرب كان حتى الآن يستورد الطاقة الكهربائية من إسبانيا ولكنه قرر السير قـدماً في مشروع ضخم لتوليد الطاقة من الشمس هو الأكبر في العالم، وتقل كلفته عن كلفـة مفاعلين لا ينتجان سوى ُخمس حاجة الأردن من الكهرباء، وعندما يكتمل المشروع المغربي فإنه لن يغطي كل حاجات المملكة المغربية للكهرباء فقط بل إن المغرب سيصبح مصدّراً للطاقة الكهربائية إلى أوروبا.

امتلاك وتشغيل المفاعلات النووية قد يوفر الخبرة التي يمكن توظيفها مستقبلاً لصنع سلاح ذري إذا لزم الأمر، ولكن هذا لا ينطبق في حالة الأردن.

الرأي