عمون- اقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور عبدالله الخوالدة قانون مؤقت رقم 25لسنة 2010 والمتعلق بالتصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التركية.

وقال النائب الخوالدة ان الحكومة تقدمت بالأسباب الموجبة لا قرار الاتفاقية بحضور امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي موضحا بانها لغايات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاردن وتركيا وتنمية الشراكة بين البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري في السلع بينهما اضافة الى ايجاد فرص تصديرية واسواق جديدة للمنتجات الوطنية.

وبين النائب الخوالدة ان الحكومة اشارت الى ان الهدف من الاتفاقية هو تعزيز التعاون الفني وتبادل التجارب والخبرات في المجالات الاقتصادية المختلفة ومنها تنمية وتطوير الصناعة الاردنية ، اضافة الى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول البحر الابيض المتوسط.

من جهته اشار امين عام وزارة الصناعة والتجارة الشمالي الى النصوص الواردة بالاتفاقية والالتزامات المتبادلة بين الطرفين موضحا بان التخفيض الجمركي على السلع والمنتجات المتبادلة بدأ تنفيذه من بداية عام 2011.
بدورهم اكد اعضاء اللجنة النواب الدكتورة مريم اللوزي ونايف الخزاعلة ويوسف ابو هويدي واحمد الجالودي والدكتور هيثم العبادي على ضرورة المحافظة على الصناعة المحلية ودعمها مشيرين الى ان مثل هذه الاتفاقيات يجب ان تراعي حق المستثمر المحلي اضافة الى ضرورة انعكاسها على حياة المواطن في ظل ارتفاع اسعار السلع المستوردة والمحلية وارتفع نسبة التضخم وتآكل الدخل.