عمون - طالب النائب معتز أبو رمان الحكومة بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور.

وشدد خلال سؤال نيابي وجهه الى الحكومة في الجلسة الرقابية الاخيرة على ضرورة رفع الأجور فوراً.

وتساءل "كيف يعقل أن يكون الحد الأدنى للأجور لا يكفي الحد الأدنى للعيش الكريم ؟!، وأن ما يتقاضاه الخريجون ومعظم العاملين في الوظائف المعروضه في مختلف القطاعات و لا يكاد يكفي تغطية أجور المواصلات وما يتبقى من الراتب بعد إقتطاع الضمان فإنه مبلغ زهيد لا يحقق أدنى مستويات العيش الكريم".

وأعتبر أن تلك الأسباب الرئيسة لعزوف الشباب عن سوق العمل الخاص وتكدس البطالة.

وذكر أن الحكومة لم تنصف قطاع العمل الخاص أسوةً بالقطاع الحكومي حيث تبدأ الرواتب في وظائف الدولة عند حد 380 دينارا بالإضافه الى الإمتيازات الإخرى بالمقارنة مع 190 ديناراً فقط في القطاع الخاص، وطالب النائب بمعالجة هذه الإختلالات بتحسين الأجور لتواكب التضخم وغلاء المعيشة المستمر، مشيراً الى اتساع الهوه بين شرائح المجتمع، وأنه أصبح يشهد حالة متزايدة من الاحباط لدى الشباب.

و أضاف النائب أن مشكلة البطاله لا تقل خطرا على الدولة من مؤشرات المديونية ، محذرا" من خطر إنفجارها في الأعوام القريبه ، و أن على الحكومه أن تقدم مزيدا" من الحلول لتنشيط الوظائف في القطاع الخاص ، لا سيما بأن الشواغر التي توفرها الدوله لا تغطي نسبة عشره بالمئه من الخريجيين سنويا" فهي لا تعدوا سته الاف وظيفة مقارنة بستون الف خريج سنوي على الأقل ، و أن هنالك ما يزيد عن ثلاثون الف طلب في ديوان الخدمه لا زالوا ينتظروا دورهم رغم أنهم سجلوا قبل العام الألفين !! أي ما يزيد عن سبعة عشر عام من الإنتظار ، و أن المخزون الكلي لديوان الخدمه حاليا " يربوا على ربع مليون طلب توظيف بمختلف التخصصات الغير مطلوبه أصلا" !

و أستهجن النائب غياب دور التوجيه الوطني في مجال التعليم ، و غياب التنسيق بين المؤسسات التعليميه الثانويه و العليا ، و عدم الموائمة ما بين سوق العمل و مخرجات التعليم البته ،،

و تسأل النائب هل نكتفي بالبيانات التي تقدمها دائرة الإحصاءات العامه عن أرقام البطاله ؟ و قد أحضرنا اللاجئين من الدول المحيطه ليصبحوا عماله وافده على حساب فرص العمال الشحيحه أصلا" لأبنائنا ؟

و ختم بقولة إن الشباب أمانة في أعناق الوزراء و النواب ،، و أن دعم الشباب بالعمل ليس قرار فردي بل أنه أقتصاد وطن ، لأنهم هم الثروه الحقيقه التي ستحقق النماء و الإزدهار ، و أن على الدوله أن تضع ذلك في أوليات خطتها العشريه للتنميه