دلت التجارب والدراسات على أن الإقراض الصغير يشكل أسلوباً فعالاً لتمويل المشروعات الانتاجية الصغيرة التي تديرها وتقوم بها فئات وشرائح فقيرة أو متعطلة عن العمل حيث أن توفير نوافذ للاقراض وبفائدة معقولة يمثل انجع الوسائل لتمويل مشروعات انمائية صغيرة تسهم في توليد الدخول وتوفير فرص عمل لأفراد الأسر في المناطق الفقيرة والنائية لمساعدتها على تخطي شبح الفقر إلى مرحلة العطاء والاعتماد على الذات.

كان ذلك مدخلاً للحديث عن الأهمية والدور الكبير للمشروعات الصغيرة الانمائية في التنمية المحلية وإنعاش الاقتصاد حيث تعمل هذه المشروعات وخصوصاً في الدول المتقدمة على تغذية إنتاج الشركات والمؤسسات الكبرى وتزودها بما تحتاجه من مواد ومنتجات تكميلية تفي بحاجات السوق المحلي لا بل وتتعداه للتصدير.

جلالة الملكة رانيا العبدالله تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع في حلها وترحالها وتعطي جل اهتمامها للنهوض بالمشروعات الصغيرة الانمائية وتعايش جلالتها هذا القطاع بصورة مستمرة من خلال الزيارات الميدانية العديدة لبرامج ومشاريع تستهدف الفقراء والعاطلين عن العمل من الشباب تقوم بتنفيذها مؤسسة نهر الأردن وذلك سعياً وتوجيهاً من جلالتها لإيجاد فرص عمل وحياة كريمة للمستهدفين من تلك البرامج. إذن لا بد من إيلاء المشروعات الصغيرة في الأردن الأهمية اللازمة والنظر إليها على أنها من الأولويات الوطنية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف للكشف عن الامكانات المتاحة في المناطق المستهدفة مع التأكيد على الأهمية الاجتماعية لهذه المشروعات فهي علاوة على أهميتها الاقتصادية تلعب دور جوهرياً بتغيير نمط وطريقة التفكير الاجتماعي الرعائي الذي ينتظر العون والإعالة المباشرة من الدولة الى النظر للمستقبل بجدلية الريادة والابداع لدى المستفيدين من خلال التشبيك معهم والتشاركية بالتدريب واقامة الندوات والمحاضرات واكسابهم مهارات المعرفة بوسائل ومنهجيات جلب التمويل وكتابة المقترحات الخاصة بذلك ويتم ذلك قبل واثناء وبعد عملية تنفيذ المشروعات المقصودة فكل هذه الادوات والخبرات والمهارات الفنية هي نتاج حقيقي وواقعي للمشروعات الانمائية الصغيرة في المناطق الفقيرة والنائية.

ومن اجل تحسين المشروعات الصغيرة وتطويرعملها فلا بد من تظافر الجهود الرسمية والأهلية لإنجاز الرسالة التنموية الحقيقية التي تحاكي الشريحة الأقل حظاً والعاطلين عن العمل من الشباب حيث ان الاستمرار بتبني فكرة المشاريع الانمائية الصغيرة حاجة تتطلب المضي في وضع سياسات واستراتيجيات تتبناها الدولة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والأهلية التي قطعت شوطا مهماً بمسار التنمية المحلية ونفذت البرامج الخاصة بزيادة الإنتاجية الإجتماعية من خلال المنح الصغيرة، والقروض الميكروية (الصغيرة جداً)، والقروض الصغيرة، وصناديق الإئتمان، والأسر المنتجة، وبرامج التأهيل الإجتماعي، ومشاريع التدخل المباشر.

ان التعبير عن تظافر هذه الجهود يكون من خلال التوسع الافقي في اقامة المشاريع في البداية بتوفير التسهيلات والحوافز والحد من الاجراءات الروتينية على أن يتم ذلك في اطار تنموي متكامل بالإضافة الى ضرورة ايجاد آلية تنسيق للحد من الازدواجية والاستمرار ببرامج رفع القدرة المؤسسية والتدريب بجميع اشكاله الفنية والادارية والتأهيل للمعنيين في المجتمع اوالمنطقة المستهدفة ذلك إن تشجيع المشاريع الصغيرة التنموية لايعني بالضرورة انشاء المشاريع الجديدة فقط وإنما القيام بدعم ومتابعة المشروعات القائمة والمتعثرة والوصول اليها ومتابعتها وعمل خطط الانقاذ اللازمة لاستمراريتها حيث ان دعمها والتوسع بها يخلقان فرص للتوسع في الاسواق والا فأن ترك المشروعات المتعثرة وعدم الاكتراث لما ستؤول اليه سيسهم في القاء اصحابها والجهات التي تمثلها الى التهلكة واستحداث جيوب جديدة للفقر والبطالة لا بل وتراكم للديون التي كانوا بمنأ عنها وهذا ما لا تستهدفه وتقصده التنمية المحلية بمختلف انشطتها.

اذن فالمطلوب البناء على ماهو قائم من مشروعات صغيرة وتعزيزها خصوصاً وان هناك مخصصات كبيرة ذهبت في مجال التدريب والتنمية البشرية لتلك المشروعات. ما دفعني الى قول ذلك هي السنة غير الحميدة التي نشهدها في كثير من الأحيان ومن بعض المؤسسات المنفذة بعدم الالتفات الى المشروعات التي نفذت قبل عامين أو ثلاثة باعتبار انها اصبحت قديمة وأكل الدهر عليها وشرب والنتيجة التي وصلت اليها قد لا تعد تهم احد.

وأخيراً فنحن معنيون بإنشاء المزيد من المشاريع الانمائية الصغيرة وصب الجهد لتعزيز فعالية المشاريع القائمة ومساعدة المتعثرة منها من أجل تحقيق التنمية الريفية والمحلية المنشودة والحد من مشكلتي الفقر والبطالة في أردننا الحبيب.