عمون - وجهت النائب د. رولا الحروب سؤالا نيابيا الثلاثاء إلى وزير المياه د. حازم الناصر حول ما فعلته الحكومة لاستعادة حقوق الاردن المائية المنهوبة من اسرائيل في نهري الاردن واليرموك والتي تسببت في انخفاض حصة الاردن المائية من حيث الكم والنوع عما هو مقرر لها في الاتفاقيات الدولية وعن تدني منسوب البحر الميت.

وقالت النائب الحروب في مناقشة السؤال تحت القبة إن اسرائيل تنهب الحقوق المائية الاردنية نهبا منظما استنادا الى تقرير قدمه وزير المياه الاسبق م. محمد ظافر العالم عام 2006 الى رئيس الوزراء الاردني انذاك معروف البخيت، حيث تعتدي اسرائيل على حصة الاردن في نهري اليرموك والاردن وتلوث مياه نهر الاردن بالمياه العادمة غير المعالجة القادمة من المزارع والمنازل والمصانع وخطوط المجاري.

وقالت الحروب ان التقرير يؤكد استيلاء اسرائيل على كمية 600-700 مليار متر مكعب من المياه سنويا من نهر الاردن عبر سيطرتها على روافد نهر الاردن العلوية فوق بحيرة طبريا ثم انشاء خطها الناقل الذي يرفد المزارع والمنازل والصناعات .

وتابعت " كما أنشأت عددا من السدود على عدد من الاودية التي تصب في وادي الرقاد ، وهو من روافد نهر اليرموك، وسيطرت بها على حصة اضافية من المياه لا تقل عن 15 مليون متر مكعب، وهو ما حال دون تدفق تلك الكميات من المياه الى النهر، هذا عدا عن الحفائر والبرك ومشاريع الحصاد المائي التي تحجز بها كمية لا تقل عن 50 مليون متر مكعب من المياه كان يفترض ان تتدفق الى نهر اليرموك، وهو ما ادى الى تقلص حصة الاردن في اليرموك من 208 مليون متر مكعب سنويا حسب الاتفاقية المعدلة مع سوريا في الثمانينات الى 50 مليون متر مكعب فقط".

وتساءلت عما فعلته الحكومة تجاه هذا الخرق الواضح لمعاهدة السلام الملزمة للبلدين، وهذا الخرق لاتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية، ولماذا لم تشتك الحكومة لدى هيئة الأمم المتحدة او محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأجاب الوزير بأن القضية ترتبط بمعادلات القوى وأوزان الدول، وهو ما دفع النائب الحروب الى تحويله الى استجواب لعدم قناعتها باجابة الوزير.

تابعوا الفيديو...