عمون - زودت كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية الأمانة العامة لمجلس النواب بالأوراق والوثائق المتعلقة بتشكيلها للدورة العادية الثالثة.

وتضمنت الاوراق اسماء اعضاء الكتلة والنظام الداخلي حيث ضمت الكتلة (18) نائبا هم من اعضاء حزب الاتحاد الوطني الاردني وهم : الكابتن محمد الخشمان رئيسا ومحمد فلاح العبادي نائبا للرئيس وشاهة ابو شوشة العمارين مقررا ويحيى السعود ناطقا اعلاميا اضافة للنواب موسى الخلايلة وسمير العرابي وباسل علاونة ونجاح العزة واحمد الجالودي واحمد الهميسات وقصي الدميسي واكريم العوضات وابراهيم العطيوي وفاطمة ابو عبطة ونعايم العجارمة ويوسف ابو هويدي ووصفي الزيود، ، عدنان الفرجات.

وبحسب بيان صدر عن الكتلة الثلاثاء " تنبثق اهمية كتلة حزب الاتحاد الوطني الاردني النيابية من النظام الاساسي لحزب الاتحاد الوطني الوسطي البرامجي، حيث تعتبر الكتلة النيابية هي الذراع النيابي للحزب ويناط بها مسؤوليه مراقبة الأداء في أجهزة الدولة المختلفة والتأكد من سلامه الإجراءات التى تقوم بها هذه الأجهزة انطلاقاً من رسالة الحزب ورؤيته الفكرية والسياسية ، وفق الخارطة الاصلاحية التي يقود دفتها جلالة الملك المعظم والتوجيهات الملكية السامية، وإيمانا من كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية باهمية تعميق العمل المؤسسي والجماعي داخل مجلس النواب وانطلاقا من المبادىْ التي اقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة للحياة السياسية، واسترشادا بالرؤية الملكية المتمثلة بتاكيد النهج الديمقراطي فان الكتلة ترى ان وجودها في المجلس النيابي رسالة وطنية ابرز عناوينها تحقيق العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن الذي هو الغاية والهدف".

واضاف " كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية تلتزم بالعمل وفق برنامجها الشمولي الذي تم التوافق عليه بين اعضاء الكتلة ويهدف لاحداث تعديلات جوهرية في صلب القوانين المتعلقة بمجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الاشارة الى ان هذا البرنامج وضع ليكون قاعدة عمل كتلة الاتحاد الوطني على مدار فترة انعقاد المجلس".

وزاد البيان " ادراكا من كتلة الاتحاد الوطني لاهمية تعزيز دولة المؤسسات فانها عملت بجد على اعادة النظر في القوانين النافذة واقرار تشريعات جديدة اقتصادية وسياسية بما يحقق العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ولتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الاردنيين والبحث عن سبل وقف النزيف الاقتصادي واعادة دوران عجلة النمو الاقتصادي عبر مراجعة السياسات الاقتصادية الكلية المالية والنقدية لاحداث الاستقرار المالي والنقدي وبما يسهم في تخفيض عجز الموازنة بتنفيذ اجراءات تتعلق بتعديلات على التشريعات المؤثرة كقانون ضريبة الدخل والمبيعات وقوانين تشجيع ودعم القطاع السياحي ، والرسوم الجمركية واخرى تتعلق بضبط الانفاق العام ومنع الفساد قبل وقوعه والمشاركة مع اعضاء مجلس النواب في اقرار قوانين البلديات واللامركزية والاحزاب".

وقالت كتلة الاتحاد الوطني " في ضوء ماسبق فان الكتلة تعمل على تعزيز الانتماء للمؤسسة البرلمانية والعمل على التوحد بين مختلف مكونات البرلمان مما يخلق حالة تشاركية لخدمة المصلحة العامة بغض النظر عن الاختلاف والتباين في الانتماءات السياسية والايديولوجية، وذلك لانجاح تجربة الادارة الرشيدة في ادارة الملفات النيابية والعودة الى القواعد الانتخابية والحزبية ان اقتضت الضرورة لذلك خاصة ان كان الموقف النيابي يحتاج الى التشاور قبل اتخاذ القرار".