عمون - دعاء الطويسي - قالت السياسية البارزة و النائب في البرلمان الاردني هند الفايز في حديث خاص ل " صوت العرب " ان الاخوان المسلمين قد انتهت صلاحيتهم , لكونهم احزاب غير اصلاحية , وليس لديهم ما يطمح له الشعب و الا لاستمر حزبهم في النهوض , واضافت ان حزبهم في الاردن بالرغم من ترخيصه و تسويقه لخططه في العلن ووصول ارصدته للمليارات الا انه لم يفعل شيئا يصب في مصلحة الوطن بعد ان حمل الاسم الطائفي و اسم الدين الحنيف في قضايا ليست شرعية .

وتابعت : ما فعلو الا ان اضعفو المرأة و الشباب و ركزوا على قشور الدين و ليس على عمقه , الامر الذي ادى الى تركهم على "الرف" على حد وصفها , لافتة بأن جديدهم ما زال مجهولا ,و ان تفتتهم هذا يدل على ضعفهم مؤكدة على عدم وجوب استغلال اسم الدين من اجل الترويج لحزب ما و الدين لابد من ان يفصل عن السياسة , على حد تعبيرها " .

و قالت ان الحكومة الاردنية لن تستطيع ان ترجع هيبتها بعد الان , حيث اصبح لابد من ان تغادر لكونها فقدت مصداقيتها المزعومة , و لأن القضية بين المواطن و السلطة التنفيذية لم تعد قضية مؤسسة لشعب بل قضية شعب لشخص , مؤكدة ان الشعب الاردني مجمع على مقت شخص عبدالله نسور و على لزوم رحيلة من الحكومة .

و لفتت قائلة : اذا ارادت الحكومة او الملك عبدلله الثاني ان يسوق برنامج او مشروع يصب في مصلحة الوطن يجب ان لا يكون موكل بشخص عبدالله نسور الذي وصفته "بالمركزية و النرجسية ", و اكدت على وجوب مغادرته لامتصاص غضب الشارع الاردني,و لفتت انه لم يبقى في .منصبه كل هذه الفترة الا لبراعته في تجميل القبيح و تسويق القضايا بعكس حقيقتها , متمنية من الملك عبدلله الثاني ان ازاحته من المنصب .

و طالبت الفايز بتعديل المادة 34 من الدستور الاردني , الذي يعطي الملك عبدلله الثاني صلاحية مطلقة بحل مجلس النواب متى ما شاء, الامر الذي جعل النواب يرضخوا بأي قرار صادر حتى في حال عدم الاقتناع به خوفا من ان يقدم الملك على حلهم , و هذا الامر ادى الى ضعف المجالس النيابية , و لفتت الى ان نظام الحكم في الاردن يقضي ان الشعب هو مصدر السلطات و هو من يجب عليه اختيار الحكومة ، و اشارت الى ان المجلس سيبقى ضعيفا في حال لم يشارك بأختيار الحكومة.

و تابعت : كان دور الاحزاب و الحراك السياسي في الاردن اقوى في فترة ما بين الخمسينيات و الستينيات, ولكنه قد فقد الديمقراطية في ال 22 سنة مضت , و اضافت انه خلال هذه المرحلة تم التغول على الاحزاب و اعتقال الحزبيين و نشر فكر في الشارع الاردني يقضي على من اراد ان ينتمي او يفكر حتى بالانتماء لحزب ما سيتحتم علية ان يخسر اقل و ابسط حقوقة الدستورية كالتعليم و الدراسة .

و قالت ان السياسية التي تبعتها الدولة الاردنية بهذه الفترة ادت الى تراجع الحراك السياسي و الانتماءات السياسية في الاحزاب و التعبير عن الرأي فأصبح الشعب الاردني يمشي فرادى دون وجود تحشيد و احزاب براميجية , و نتج عن ذلك عدم وجود احزاب سياسية حقيقية , و اضافت انه لا شك من وجود جزء بسيط ينتمي لفكر قد يتبوء منه احزاب للمستقبل , لكن نتيجة التغول على الفكر و العمق السياسي الذي نعاني منه في الاردن اضافة الى العشائرية ,و سيطرة الاجهزة الامنية على نتائج الاقتراعات جعل اعداد كبيرة من اصحاب الفكر لا يؤدون دورهم الدستوري و الحقيقي في المشاركة الديمقراطية في الانتخابات السياسية لعدم ثقتهم بفوز مرشحينهم, في مؤشر لانعدام الشفافية و النزاهة منذ سنة 89 الى غاية يومنا هذا , و نوهت الى ان مجلس ال 17 التي هي عضو فيه,قد تم التغول فيه على المواطن و دوره في التعبير عن رأيه من خلال المال الاسود و المال السياسي ,
و تكمل :لن يكون هناك مجالس نواب حقيقة قوية تمثل ارادة الشعب و جميع شرائح المجتمع و لن تكون هناك ارادة حقيقة تمثل صوت الشعب تحت قبة البرلمان ان استمرينا في العمل فرادى دون وجود احزاب براميجية حقيقية و قانون انتخاب حقيقي , فالطريق للمسيرة الاصلاحية طويل لكنني دائما متفائلة بأصلاح مترقب .
صوت العرب.