عمون - محمد الصالح - اتهم النائب طارق خوري صفحة "لا للفوضى بالأردن" الموجودة على الفيس بوك بأنها تثير الفتنة.

وأشار إلى انه أحيل إلى محكمة امن الدولة بسبب منشور على الفيس بوك بعد شكوى من وزير "لأنني انتقدت سياسته على الفيس بوك".

واستغرب الاجابة المرسلة من الحكومة والتي تقول :"صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ليست مواقع الكترونية وهذه الصفحات لا تخضع لقانون المطبوعات والنشر".

واعتبر خوري أن ما تروجه هذه الصفحة هي اثارة للفتنة والنعرات داخل الأردن.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني إن :"مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لقانون الاتصالات"، مشيرا إلى أن الامر في غاية الاهمية ويوجد تنويع كبير لبث الاراء السياسية وهو ما تعتز به الأردن بحجم الحريات".

ونوه إلى ان الحرية لا تعني السماح بالاساءة للوطن واثارة الفتن والنعرات، داعياً "الجميع" إلى "استخدامها بالطرق التي تتوافق مع القوانين".

وأكد أن الحكومة تحيل للنائب العام كل من تعتقد أنه يخالف القانون أو أي خطاب تحريضي.